"الشؤون": مقابلات 200 مواطن ومواطنة لشغل 90 وظيفة رقابية يومي 23 و24 الجاري

-55 مرشحاً لـ"مراقب مالي" و145 لـ"مراقب إداري" في قطاع التعاون

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بدء المقابلات الشخصية لـ200 مواطن ومواطنة تأهلوا لشغل وظيفتي "مراقب مالي" و"مراقب إداري" في قطاع التعاون، يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، تمهيداً لاستكمال إجراءات اختيار الكوادر الوطنية لشغل 90 وظيفة رقابية متاحة، بواقع 30 وظيفة "مراقب مالي" و60 وظيفة "مراقب إداري"، وذلك بعد توفير الدرجات المالية اللازمة للمقبولين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن قائمة المرشحين للمقابلات تضم 55 مرشحاً لوظيفة "مراقب مالي" و145 مرشحاً لوظيفة "مراقب إداري"، مبينة أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للاختبارات التي أجرتها لاختيار العناصر الأكثر كفاءة واستحقاقاً للاضطلاع بالمهام الرقابية في القطاع التعاوني.

وقالت إن المقابلات الشخصية ستُجرى على مدار يومي 23 و24 سبتمبر، خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهراً، في قاعة اجتماعات وكيل الوزارة، لافتة إلى أن المرشحين ستصلهم رسائل إلكترونية تتضمن موعد المقابلة المحدد، بما يضمن تنظيم الحضور وانسيابية إجراءات المقابلات.

وأشارت الوزارة إلى أن لجنة المقابلات الشخصية ستُعقد برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي، وعضوية عدد من المختصين في الوزارة، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن إخضاع جميع المرشحين لمعايير تقييم موحدة وموضوعية.

وأوضحت أن المقابلة الشخصية تمثل 10% من التقييم النهائي، فيما يمثل الاختبار 85%، لتشكل النسبتان معاً 95% من إجمالي التقييم، فيما تُخصص النسبة المتبقية وفق المعايير المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن المقابلات الشخصية سيتم توثيقها مرئياً ومسموعاً، في إطار حرصها على تعزيز الشفافية ونزاهة إجراءات الاختيار وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وضمان سير عملية التقييم وفق معايير واضحة وموحدة.

وأضافت أن النتائج النهائية سيتم إعلانها رسمياً عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن وصولها إلى جميع المعنيين من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة في تنفيذ سياسة تكويت الوظائف الرقابية في القطاع التعاوني، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مسؤوليات الرقابة المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف، ويترجم توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء وتوصيات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة نحو تعزيز مسار التكويت وإحلال الكفاءات الوطنية في الوظائف المستهدفة.