"التربية": إنهاء خدمات 7019 معلماً ومعلمة ضمن خطة معالجة فائض الكوادر التعليمية

-المرحلة الأولى تحقق وفراً سنوياً متوقعاً بـ42 مليون دينار وإخطار المشمولين عبر "سهل"

-دراسة القوى العاملة تكشف فائضاً بنحو 33268 معلماً ومعلمة في عدد من التخصصات

-التوسع تدريجياً في التكويت مع استمرار التعاقد في تخصصات العجز

وجّه وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي القطاعات المختصة بالبدء في تنفيذ خطة تدريجية لمعالجة فائض الكوادر التعليمية في عدد من التخصصات، ومواءمة أعداد الهيئة التعليمية مع الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

وقالت وزارة التربية، في بيان، إن توجيهات الوزير جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والدراسات التي أجرتها القطاعات المختصة لمراجعة واقع القوى العاملة التعليمية، شملت تحليل أعداد المعلمين في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية والمناطق التعليمية، ورصد مؤشرات العجز والفائض، وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدارس.

وأوضحت أن إجمالي الهيئة التعليمية، من غير شاغلي الوظائف الإشرافية، يبلغ نحو 91,761 معلماً ومعلمة، تشكل الكوادر الوطنية منهم نحو 70.6%، فيما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1%، ونسبة المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة نحو 19.3%.

وبيّنت الوزارة أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33,268 معلماً ومعلمة من المواطنين والكوادر المتعاقد معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية والمعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، وذلك في عدد من التخصصات التي تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس.

وأكدت أن معالجة الفائض ستتم بصورة تدريجية ومدروسة وفق الاحتياج الفعلي لكل تخصص، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد الهيئة التعليمية من دون التأثير على انتظام الدراسة أو احتياجات المدارس، وبما يراعي متطلبات العملية التعليمية ومصلحة المتعلمين.

وأضافت أن المرحلة الأولى من الخطة تشمل إنهاء خدمات نحو 7,019 معلماً ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها عن الاحتياج الفعلي.

وأشارت إلى أن القطاعات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يتم إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة عبر تطبيق "سهل" الحكومي، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية.

وذكرت الوزارة أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض من المتوقع أن يحقق وفراً سنوياً تقديرياً بنحو 42 مليون دينار من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية ويحد من تراكم الفوائض مستقبلاً.

وأوضحت أن مؤشرات القوى العاملة أظهرت وجود فائض في عدد من التخصصات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية، إذ شمل في مدارس البنين بالمرحلة الابتدائية تخصصات اللغة العربية واللغة الإنكليزية والتربية الإسلامية والتربية الفنية والتربية الموسيقية، وفي المرحلة المتوسطة تخصصات التربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية الموسيقية والكهرباء والديكور، فيما شمل في المرحلة الثانوية تخصصات الكيمياء والفلسفة والجيولوجيا والتربية الإسلامية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والجغرافيا.

وفي مدارس البنات، شمل الفائض في المرحلة الابتدائية تخصصات الرياضيات واللغة العربية والتربية الفنية والتربية البدنية والتربية الموسيقية، وفي المرحلة المتوسطة تخصصات التربية الموسيقية والتربية البدنية والتربية الإسلامية والعلوم والرياضيات واللغة العربية والكهرباء، فيما اقتصر في المرحلة الثانوية على تخصص اللغة الفرنسية، إضافة إلى وجود فائض في تخصص التربية الموسيقية بمرحلة رياض الأطفال.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للجهود التي بذلها المعلمون والمعلمات من الكوادر المتعاقد معها طوال سنوات عملهم، وما قدموه من عطاء وإسهامات في خدمة أبناء الكويت ودعم المسيرة التعليمية، مؤكدة أن تنفيذ الخطة يأتي في إطار تنظيم الاحتياجات ومعالجة الفائض في التخصصات التعليمية وفق الاحتياج الفعلي للمدارس.

وأكدت أن المراجعة المستمرة لواقع القوى العاملة التعليمية ومواءمة أعدادها مع مؤشرات العجز والفائض والاحتياجات الفعلية للمدارس تمثل محوراً رئيسياً في الخطة، من خلال المراجعة الدقيقة لأعداد المعلمين والمعلمات في كل تخصص ومرحلة دراسية ومنطقة تعليمية، وتحديث مؤشرات العجز والفائض بصورة دورية.

وأشارت إلى أن هذه الآلية تهدف إلى إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة، وربط التعيينات الجديدة بالحاجة الفعلية للمدارس، والتوسع تدريجياً في تكويت التخصصات التي تتوافر لها كوادر وطنية مؤهلة، مع استمرار الاستعانة بالكفاءات عبر التعاقد في تخصصات العجز التي لا تتوافر فيها أعداد كافية من الكوادر الوطنية.

وأكدت وزارة التربية أن خطة معالجة الفائض تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية، ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية وفق نهج تدريجي يستند إلى البيانات والاحتياج الفعلي، مع المحافظة على استقرار المدارس وجودة التعليم ومصلحة المتعلمين.