"التربية": براءة الذمة المالية شرط لإصدار وتسليم الشهادات والوثائق الدراسية ونقل الطلبة

- عدم قبول الطلبات في حال وجود رسوم أو التزامات مالية غير مسددة

أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً يقضي باشتراط تقديم شهادة براءة ذمة مالية لإصدار وتسليم الشهادات الدراسية والوثائق والمحررات الرسمية من مدارس التعليم العام والخاص، وكذلك لاستكمال إجراءات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية بين المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية، في بيان، أن القرار ينص على أن تكون شهادة براءة الذمة المالية معتمدة وخالية من أي مطالبات أو التزامات مالية من أي نوع، باعتبارها شرطاً أساسياً لإصدار وتسليم الشهادات الدراسية والوثائق والمحررات الرسمية، أو لاستكمال إجراءات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية من مدرسة إلى أخرى في مختلف مراحل التعليم العام والخاص.

وأضافت أن الإدارة المختصة في المدرسة الحكومية أو الخاصة تتولى إصدار شهادة براءة الذمة المالية إلكترونياً أو ورقياً، فور التحقق من عدم وجود أي مطالبات مالية أو التزامات مترصدة على ولي الأمر ضمن الرسوم الدراسية المستحقة.

وأكدت الوزارة عدم قبول طلبات استخراج الشهادات الدراسية أو الوثائق والمحررات الرسمية، أو طلبات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية من مدرسة إلى أخرى، في حال وجود أي مطالبات أو التزامات أو متعلقات مالية من أي نوع، بما في ذلك الرسوم الدراسية التي لم تتم تسويتها.

وأشارت إلى أن هذه الطلبات لا يُعتد بها إلا بعد تقديم ولي الأمر شهادة براءة ذمة مالية معتمدة تثبت خلو حسابه من جميع المتعلقات والالتزامات المالية والرسوم الدراسية المستحقة.

وأكدت الوزارة أن القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات ونشرات سابقة، على أن تتولى الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذه والعمل بما ورد فيه.