بريطانيا و11 دولة تعلن إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

-قيود تجارية جديدة لمواجهة التوسع الاستيطاني وحماية حل الدولتين

أصدر وزراء خارجية بريطانيا و11 دولة أخرى، ضمن التحرك الدولي المشترك لحماية حل الدولتين، اليوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً بشأن اتخاذ إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وقال البيان الصادر عن وزراء خارجية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، إن هذه الإجراءات اتُخذت لحماية حل الدولتين الذي تهدده ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضاف البيان أن "الوضع يتدهور بسرعة في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، بما في ذلك القرار غير المقبول بطرح مناقصات لمشروع مستوطنة (1E)".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني اتفقوا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الضرر".

وأكدت الدول "عزمها على فرض قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية على التجارة في السلع مع المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي وغيرها، وفقاً لإجراءاتها الوطنية".

وفي هذا الصدد، رحبت بريطانيا وفرنسا وكندا "بالإجراءات المهمة التي اتخذتها بالفعل أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا"، مشيرة إلى أنها ستطرح إجراءات وطنية لحظر التجارة في سلع المستوطنات.

وقالت هذه الدول إن "على حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن توقف فوراً توسيع المستوطنات والصلاحيات الإدارية المدنية، وأن تضمن محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين، وأن تحقق في الاتهامات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية".

وأكد البيان الالتزام الواضح بـ"حل الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".