هيئة مستقلة للجمعيات التعاونية

بوضوح

حبذا لو عملت الحكومة على إنشاء هيئه مستقلة للجمعيات التعاونية، وهي تشكل أكبر قطاع استهلاكي يخص المواطنين، بهدف تخفيف الأعباء الادارية والرقابية والتنظيمية الملقاة على عاتق الوزارة، ولتطوير أداء القطاع التعاوني.

فإن المقترح يهدف إلى إنشاء كيان يستوعب حجم، واعمال الجمعيات التعاونية، وفصلها عن الوزارة، ويختص بالرقابة التنفيذية المباشرة للجمعيات، ومتابعة أعمالها، وتطوير الحوكمة فيها، وبما يضمن استقرارها والقضاء على الفساد الذي استشري في السنوات الاخيرة، فقد تحملت الوزارة من الجهد والمتابعة، والقرارات التنظيمية التي قادتها الوزارة.

كما شكل عبئاً كبيراً في متابعة أكثر من 60 جمعية تعاونية على مستوى البلاد، إلى جانب مسؤولياتها الأساسية في مجالات الرعاية الاجتماعية والتنمية.

كما يعزز رؤية الدولة لتطوير القطاع التعاوني باعتباره شريكاً رئيسياً في توفير السلع بأسعار مناسبة، ودعم الأمن الغذائي. وأيضا يتوقع أن تسهم الهيئة في فرض الشفافية، ومكافحة المخالفات، ضمن الإطار القانوني والتنظيمي استكمالاً لقرارات الوزارة التي اصدرتها معالي الوزير أمثال الحويلة، مشكورة على جهودها في هذا المجال.

وربط الجمعيات رقمياً بنظام موحد للرقابة كما قررت الوزارة حالياً، وإنشاء هذه الهيئة المستقلة سيحقق للجمعيات التعاونية مزيداً من الانضباط، في الإدارة والاستثمار، وهذا مقترح ربما يكون مؤثراً في تحقيق مصلحة كبيرة لاستقرار أوضاع التعاونيات.

نقشة

يوجد مبنى سوق الصفافير، وكذلك مبنى المشاريع الصغيرة في الشويخ.ونتمنى علي الجهات المعنية استغلالهما، بدلاً من اهمالهما، حيث يعجون بالنفايات والمخلفات، والمساحة المحيطة بهما فيه الكثير من مخلفات البناء، وخطورتها الأمنية في هذا الوضع.