مجلس الوزراء: للكويت الحق الكامل في اتخاذ جميع التدابير للدفاع عن سيادتها وأمنها

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية، التي استهدفت عدداً من المواقع في البلاد، من بينها مجمع سكني الأسبوع الماضي، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وخرق جسيم لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض المساعي الديبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مجدداً التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

تضامن مع السعودية

من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أعياناً مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيد خطير وغير مبرر من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، مؤكداً تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

استهداف الأردن

إلى ذلك، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ، والتي كان آخرها فجر اليوم الأربعاء، والتي تعد خرقاً صارخاً لسيادتها وانتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشدداً على ضرورة وقف هذه الاعتداءات وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر والتصعيد، مؤكداً تضامن دولة الكويت التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وضمن هذا الإطار، أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علماً بفحوى اللقاء الذي جمعه مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو ليمفو تاو الأسبوع الماضي، كما أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد إسحاق دار.

مرسوم "المناقصات"

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي، وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية، بما يحقق مصلحة العمل ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.

ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، والتي تعد خرقاً صارخاً لسيادتها وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشدداً على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر والتصعيد، مؤكداً تضامن دولة الكويت التام مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية (سدر) أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة الأسبوع الماضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكداً رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، مجدداً تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.