البحرين: لن نشارك في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الديبلوماسية

-"الخارجية": أبلغنا سلطنة عُمان بالموقف رسمياً ونقدّر مساعيها المخلصة

-أي ترتيب للملاحة في هرمز يجب أن يستند إلى القانون وتُسهم فيه دول مجلس التعاون كافة

أعلنت مملكة البحرين عدم مشاركتها في الاجتماع الوزاري المقترح بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، مؤكدة أنها لن تكون طرفاً في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، إن هذا الموقف سبق إبلاغه إلى الأشقاء في سلطنة عُمان عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أنه لا ينتقص من تقدير المملكة لمساعي السلطنة المخلصة، ولا من التزام البحرين بالحوار سبيلاً لتسوية الخلافات.

وأضافت الوزارة أن الحوار لا يقوم على تجاوز الوقائع، مشيرة إلى أن المملكة تعرضت لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية، وكاد أحدها، باستهداف خزان للأمونيا، أن يؤدي إلى كارثة شاملة، فيما جاء استهداف خط أنابيب النفط "شرق - غرب" في المملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم الجمعة، ليؤكد أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية ما زال خطراً ماثلاً.

وأكدت أن أمن المنطقة واستقرارها لا يُبنيان على التغاضي عن الاعتداءات أو السكوت عن آثارها أو سياسة الاسترضاء، مشددة على تمسك البحرين بحسن الجوار بوصفه التزاماً قانونياً لا مجاملة سياسية.

وأوضحت أن السلام يقوم على أربعة أسس، هي وقف الاعتداءات، وقيام المسؤولية الدولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر، واحترام سيادة الدول وعدم استخدام إقليم أي دولة منطلقاً للاعتداء على جيرانها، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية.

وجددت الوزارة موقف البحرين الثابت بأن أي ترتيب يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يُعتمد من المنظمة البحرية الدولية، ويصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تُسهم فيه جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها.

وأكدت أن البحرين، بحكم عضويتها في مجلس الأمن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك، ستواصل العمل عبر القنوات القانونية والديبلوماسية لصون حرية الملاحة وأمن المنطقة، مع استعدادها لدعم أي ترتيب يحظى بالتوافق ويقوم على القانون.

وشددت الوزارة على أن المملكة لا تغلق باب السلام، لكنها لا تفتحه على حساب الحق، مؤكدة أن "السلام الذي لا يقوم على العدل هدنة تنتظر انقضاءها".