بورصة الكويت تنهي الأسبوع على ارتفاع جماعي... والقيمة السوقية ترتفع إلى 53.56 مليار دينار

- "الشال": المؤسسات والشركات تتصدر المتعاملين والكويتيون يستحوذون على 83.2% من قيمة الأسهم المشتراة

شهدت تعاملات بورصة الكويت خلال الأسبوع المنتهي أول من أمس الخميس متغيرات متنوعة تمثلت في عمليات شراء انتقائي وجني أرباح وموجات من المضاربات واستهداف أسهم البنوك، وسط أداء إيجابي طال قطاعات قيادية، فضلاً عن تركيز محدد على أسهم شركة تأمين تكافلي وأخرى نشاطها الترفيه، ما انعكس مباشرة على المؤشرات العامة، لاسيما المتعلقة بالسيولة.

ومرت تداولات الأسبوع بحركات بيع وشراء مدروسة وبصورة إيجابية على مجموعة واسعة من الأسهم، لاسيما الصغيرة والمتوسطة المدرجة في قائمة السوق الرئيسي، إذ حقق بعضها ارتفاعات لافتة في قيمها السوقية، كما شهدت إحدى جلسات الأسبوع أداء إيجابياً لأسهم محددة في قطاع البنوك، ما عزز وزاد من مكاسب السوق.

وكان واضحاً تجاوب السوق مع تداعيات استمرار حزمة المحفزات الاقتصادية، علاوة على إعلان مؤسسات مالية عالمية عافية الاقتصاد الكويتي والملاءة المالية القوية لمعظم الشركات المدرجة، لاسيما البنوك وبعض الشركات التشغيلية وقطاع الاتصالات الذي يشهد نمواً مستداماً، ما صب في خانة استعادة الثقة في البورصة.

وجاء هذا الأداء الإيجابي للسوق ليدفع المؤشرات العامة إلى تسجيل ارتفاعات جماعية، تصدرها مؤشر السوق الأول، خصوصاً في الجلسة الافتتاحية لأسبوع التداولات، حيث استفاد من الزخم الشرائي المحموم على أسهم انتقائية شهدت تغيرات في ملكياتها، وهو ما انعكس على حركة التداولات.

وما زالت المحافظ الاستثمارية تؤدي دوراً جوهرياً ومدروساً تجاه بعض الأسهم التشغيلية في القطاعات القيادية بسوق النخبة (السوق الأول)، لتستمر مسيرة الأداء الإيجابي لتلك المحافظ البالغ عددها 8330 وتديرها 38 شركة، والمتوقع أن تشهد تحركاتها مساهمة في ارتفاع عوائدها بعدما حققت نتائج إيجابية بنهاية النصف الأول 2026، التي بلغت نحو 18.6 مليار دينار (نحو 56.9 مليار دولار)، وفقاً لبيانات هيئة أسواق المال.

ومع إسدال أسبوع التداولات، بلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 53.56 مليار دينار (نحو 163.89 مليار دولار)، مقارنة مع 52.99 مليار دينار (نحو 162.14 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 1.07 في المئة، ويقدر بنحو 567 مليون دينار (نحو 1.73 مليار دولار).

من جهته، أفاد تقرير شركة (الشال للاستشارات) اليوم السبت بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في البورصة، ونصيبه إلى ارتفاع، ليستحوذ على ما نسبته 67.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقابل 61.4 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، وما نسبته 66.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقابل 63 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وأوضح التقرير، استناداً لبيانات حديثة صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة حول حجم التداول للفترة من 01/01/2026 إلى 31/08/2026، المنشورة على الموقع الإلكتروني للبورصة وفق جنسية وفئة المتداولين، أن قطاع المؤسسات والشركات باع أسهماً بقيمة 9.050 مليار دينار (نحو 27.693 مليار دولار).

وأضاف أن قطاع المؤسسات والشركات اشترى أسهماً بقيمة 8.988 مليار دينار (نحو 27.503 مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 61.543 مليون دينار (نحو 188.321 مليون دولار).

وأشار التقرير إلى أن قطاع الأفراد جاء ثانياً كأكبر المساهمين في سيولة السوق، ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على ما نسبته 30 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقابل 35.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، وما نسبته 29.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقابل 36.7 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وذكر أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهماً بقيمة 4.033 مليار دينار (نحو 12.340 مليار دولار)، بينما باعوا أسهماً بقيمة 3.959 مليار دينار (نحو 12.114 مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاتهم (الوحيدون شراء) وبنحو 74.077 مليون دينار (نحو 226.675 مليون دولار).

وبين التقرير أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) حل في المرتبة الثالثة على صعيد المساهمين، ونصيبه إلى ارتفاع، ليستحوذ على ما نسبته 2.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقابل 1.4 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، وما نسبته 2.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقابل 1.3 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وأضاف أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) باع أسهماً بقيمة 349.315 مليون دينار (نحو 1.068 مليار دولار)، فيما اشترى أسهماً بقيمة 349.057 مليون دينار (نحو مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 258 ألف دينار (نحو 789 ألف دولار).

وبين التقرير أن قطاع صناديق الاستثمار كان آخر المساهمين في سيولة السوق، إذ استحوذ على 0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقابل 0.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، ونحو 0.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقابل 0.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وأضاف أن قطاع صناديق الاستثمار باع أسهماً بقيمة 68.494 مليون دينار (نحو 209.591 مليون دولار)، فيما اشترى أسهماً بقيمة 56.219 مليون دينار (نحو 172.030 مليون دولار)، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 12.275 مليون دينار (نحو 37.561 مليون دولار).

وقال التقرير إن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 11.168 مليار دينار (نحو 34.174 مليار دولار)، مستحوذين بذلك على 83.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقابل 84.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وأضاف أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهماً بقيمة 10.857 مليار دينار (نحو 33.222 مليار دولار)، مستحوذين بذلك على ما نسبته 80.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، مقابل 87.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ صافي تداولاتهم (الوحيدون شراء) بنحو 310.367 مليون دينار (نحو 949.723 مليون دولار).

وأشار التقرير إلى أن حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 2.357 مليار دينار (نحو 7.212 مليار دولار)، أي ما نسبته 17.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقابل 10.8 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وبين أن قيمة أسهم المستثمرين الآخرين المشتراة بلغت نحو 2.092 مليار دينار (نحو 6.401 مليار دولار)، أي ما نسبته 15.66 في المئة، مقابل ما نسبته 14 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 265.309 مليون دينار (نحو 811.845 مليون دولار).

وأوضح التقرير أن حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.6 في المئة، مقابل 1.7 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، أي ما قيمته 212.167 مليون دينار (نحو 649.231 مليون دولار).

وقال إن قيمة أسهم المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي المشتراة بلغت نحو 167.109 مليون دينار (نحو 511.353 مليون دولار)، أي بنحو 1.2 في المئة، مقابل 1.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 45.058 مليون دينار (نحو 137.877 مليون دولار).

وبين أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغير عن سابقه، إذ أصبح نحو 82 في المئة للكويتيين و16.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.4 في المئة للمتداولين من دول التعاون، مقارنة بنحو 86 في المئة للكويتيين و12.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.6 في المئة للمتداولين من دول التعاون في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأشار إلى ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 16.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية أغسطس 2026، مقارنة بارتفاع بنسبة 46.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية أغسطس 2025.

وقال تقرير (الشال) إن عدد حسابات التداول النشطة بلغ في نهاية أغسطس نحو 55.569 حساباً، أي ما نسبته 11.7 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 53.694 حساباً في نهاية يوليو 2026، أي ما نسبته 11.3 في المئة من إجمالي الحسابات في الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 3.5 في المئة.

وأشار إلى أن بورصة الكويت ظلت محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، وما زال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول التعاون يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.