وزير العدل: أبناء وبنات الوطن سواسية في الالتحاق بالنيابة العامة... والكفاءة هي الفيصل

-الآلية الجديدة وحّدت المعايير وغيّرت 55% من أسماء المقبولين... وفتح باب القبول مجدداً في نوفمبر

-قانون تنظيم القضاء الجديد يحدد 5 سنوات لاستكمال تكويت القضاء والنيابة العامة

أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تمثل نقلة مهمة في توحيد معايير التقييم وتعزيز العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مشدداً على أن أبناء وبنات الوطن يقفون على قدم المساواة في الالتحاق بالنيابة العامة.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به السميط، اليوم السبت، خلال تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي عُقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2025/2024، المتقدمين لشغل وظيفة "باحث قانوني مبتدئ" المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة "ج".

ورافق الوزير خلال الجولة مدير جامعة الكويت، ووكيل وزارة العدل، ورئيس لجنة القبول القضائية وأعضاؤها.

وقال السميط إنه في ضوء ما يوليه سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، من اهتمام خاص بمرفق القضاء، اطلع سموه على الآلية الجديدة لعملية القبول في النيابة العامة، والتي يتمثل أبرز ما استحدثته في إجراء الاختبارات إلكترونياً وفق معايير موحدة وواضحة.

وأوضح أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يتولى إعداد أسئلة الاختبارات، فيما تُعقد إلكترونياً لدى جامعة الكويت، بحيث يعرف كل متقدم نتيجته فوراً وقبل مغادرته مقر الاختبار، على أن تلي ذلك المقابلات الشخصية أمام لجنة القبول القضائية.

وأضاف أن باب التقديم شهد تقدم 855 مواطناً ومواطنة من خريجي العام الجامعي 2025/2024، استوفى 632 منهم الشروط المقررة لدخول الاختبار، مؤكداً أن أبناء وبنات الوطن يقفون على قدم المساواة، وأن الكفاءة المستندة إلى النتائج الموضوعية هي الفيصل في عملية الاختيار.

وبيّن السميط أن الآلية الجديدة طُبقت للمرة الأولى بعد إلغاء كشف القبول السابق في يوليو 2025 وإعادة إجراءات الاختيار، لافتاً إلى أن النتائج أظهرت اختلاف 55 في المئة من أسماء المقبولين في الكشف الجديد عن الكشف الملغى، إذ تضمن الكشف الجديد 73 اسماً لم يكونوا ضمن الكشف السابق، فيما تكرر قبول 59 شخصاً في الكشفين.

وكشف عن فتح باب القبول مجدداً في نوفمبر المقبل أمام خريجي العام الجامعي 2026/2025، استمراراً في رفد النيابة العامة بطاقات وطنية جديدة وتسريع خطوات التكويت، تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم القضاء الجديد رقم 80 لسنة 2026، الذي حدد مدة أقصاها 5 سنوات لاستكمال تكويت القضاء والنيابة العامة.

وأكد أن الوزارة تمضي وفق مسار مؤسسي لإعداد وتأهيل جيل جديد من أعضاء النيابة العامة يحمل أمانة العدالة ويصون حقوق المجتمع وسيادة القانون.

وأعرب السميط عن تقديره لجامعة الكويت، ممثلة في مديرها وكوادرها الأكاديمية والإدارية والفنية، على تعاونها وجهودها في تنظيم الاختبارات الإلكترونية وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإجرائها بكفاءة وانتظام.