"التمييز" تؤيد براءة وزير الدفاع السابق خالد الجراح وآخرين في قضية "اليوروفايتر"

أيدت محكمة التمييز، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، حكم محكمة الوزراء القاضي ببراءة وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين من الاتهامات المتعلقة بالإضرار بأموال وزارة الدفاع بما يعادل 124 مليون يورو، على خلفية عقد تدريب طياري طائرات "اليوروفايتر"، وذلك بعد رفض طعن النيابة العامة.

وكانت محكمة الوزراء قد قضت ببراءة المتهمين من الاتهامات الواردة في المحور الأول من القضية، والمتعلقة بشبهة التعدي على المال العام وعدم الحصول على موافقة الجهات الرقابية لإبرام مذكرة التفاهم، فضلاً عما أثير بشأن ازدواجية خدمات تدريب الطيارين الواردة في المذكرة والعقد الخاص بشراء الطائرات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، وهم وزير الدفاع السابق، ورئيس هيئة التسليح والتجهيز، ورئيس لجنة الطائرات المقاتلة "يوروفايتر - تايفون"، وعضوان في اللجنة، أنهم بصفتهم موظفين عموميين ومكلفين بالمحافظة على مصالح وزارة الدفاع في عملية شراء الطائرات المقاتلة، أبرموا مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية تضمنت تقديم خدمات تدريب للطيارين والأطقم الأرضية.

ووفقاً للاتهام، أبرم المتهمون لاحقاً عقداً مع الشركة الإيطالية لشراء طائرات "اليوروفايتر"، تضمن الخدمات ذاتها الواردة في مذكرة التفاهم، وهو ما قالت النيابة إنه رتب التزامات مالية على الدولة وأضر بأموال وزارة الدفاع بما يعادل 124 مليون يورو، إلى جانب تحقيق منفعة للجهة المتعاقد معها.

كما أسندت النيابة إلى جميع المتهمين، عدا المتهم الخامس، اتهاماً يتعلق بإخفاء بيانات ومعلومات بشأن مذكرة التفاهم المبرمة مع الحكومة الإيطالية.

وقالت النيابة إن المتهم الأول لم يضمن تلك البيانات والمعلومات في رده إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الخلاف بين ديوان المحاسبة ووزارة الدفاع حول مشروع التعاقد على شراء طائرات "اليوروفايتر"، وانتهى رده إلى إبداء رغبة الوزارة في استكمال إجراءات التعاقد.

كما اتهمت المتهمين الثاني والثالث والرابع بعدم التطرق إلى تلك البيانات والمعلومات خلال اجتماع لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء رقم 2016/8، الذي خُصص لبحث مشروع التعاقد، وذلك على النحو الوارد في التحقيقات.