وزير الاقتصاد اللبناني لـ "السياسة": الكويت لم تقصّر يوماً في دعم بيروت

قدَّر حجم أضرار الحرب بـ11 مليار دولار

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط حرص لبنان على أمتن العلاقات الأخوية مع دولة الكويت التي لم تقصر يوماً في مد يد العون للبنان وشعبه في أحلك الظروف، مشدداً لـ"السياسة"، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت على مختلف المستويات، بالنظر إلى رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بينهما.

ولفت إلى ضرورة تنمية العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والعمل على تطوير التعاون الاقتصادي بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره الكويتي، باعتبار ذلك يشكّل ركيزة أساسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسيع آفاقها، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان والكويت.

وأكد الوزير البساط، ألا تعافي اقتصادياً من دون استقرار أمني وإصلاحات سياسية تعيد للدولة سيادتها وقرارها، مشيراً إلى أن المفاوضات تحتاج إلى زخم أسرع وأقوى، وأن العمل الديبلوماسي الجاري يهدف إلى إعادة تحريك هذا المسار، على أن يترافق أي تقدم سياسي مع خطوات لبنانية داخلية.

وقدّر وزير الاقتصاد حجم الأضرار والدمار بنحو 11 مليار دولار، والتي تشمل المنازل والطرقات والكهرباء والمصانع والمزارع، مشيراً إلى أن كلفة النزوح تقارب 100 مليون دولار شهرياً. ورأى أن قدرة الدول على تقديم المساعدات ليست مفتوحة، وأن على لبنان مسؤولية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، متسائلاً عن إمكانية استمرار البلاد، بعد سنوات من الأزمة، من دون قطاع مصرفي فاعل.

وفي ما يتصل بموضوع الموازنة، أوضح البساط أن المشكلة الأساسية تكمن في أن المتطلبات أكبر بكثير من الموارد المتاحة، معتبراً أن لبنان أمام خيارين أساسيين: ضبط الإنفاق وترتيب الأولويات، أو تأمين موارد خارجية. وأقرّ بوجود إجماع على ضرورة تحسين أوضاع القوى العسكرية والأمنية، لكنه شدد على أن الحل لا يمكن أن يكون عبر تمويل الزيادات من دون إيرادات مقابلة أو عبر طباعة الأموال، محذراً من المساس بالاستقرار النقدي. وقال إن تحسين الجباية يشكل أحد الخيارات، إلا أن الإيرادات الناتجة عنها لا تكفي وحدها لتغطية هذه المتطلبات.

وفي الشأن المصرفي، اعتبر وزير الاقتصاد اللبناني أن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من التأخير في معالجة الأزمة، مشدداً على ضرورة الوصول إلى خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع، بالتزامن مع إقرار وتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. ودعا إلى الانتقال من مرحلة النقاش والتأخير إلى مرحلة التنفيذ، معتبراً أن استمرار الأزمة المصرفية من دون حل واضح يبقي الاقتصاد اللبناني أمام أحد أكبر عوائق التعافي.

إلى ذلك، علم أن الدول التي أكدت مشاركتها في المؤتمر المقرّر عقده في 17 سبتمبر الجاري لدعم القوى العسكرية والأمنية اللبنانية، هي، إلى جانب لبنان وفرنسا والأردن، مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا واليونان وهولندا وبريطانيا وكندا وقطر وإسبانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية.

وأشار المصدر إلى أن دولاً أخرى يُتوقّع أن تشارك في المؤتمر، ستعلن حضورها خلال الأيام القليلة المقبلة.