- تطوير آليات رصد البلاغات وتوفير الحماية الفورية للضحايا وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الثلاثاء، خلال ترؤسها الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري، الخطوات التنفيذية الرامية إلى تعزيز الأمن الأسري والاستقرار المجتمعي في البلاد.
وقالت الحويلة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الاجتماع تناول المبادرات والرؤى المقدمة من الجهات المعنية الأعضاء في اللجنة، وبحث آليات تعزيز العمل المشترك والتنسيق المؤسسي بين قطاعات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت أن النقاشات ركزت على تفعيل الجهود المشتركة للمضي قدماً نحو صياغة ستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للحماية من العنف الأسري، بما يضمن بناء منظومة وقائية وعلاجية متطورة ومستدامة.
وأكدت أن صياغة هذه الستراتيجية تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السامية بضرورة تسخير كل الجهود والإمكانات لحماية الكيان الأسري، وتفعيلاً لمواد المراسيم والتشريعات ذات الصلة.
وأوضحت أن تكامل الأدوار بين الجهات المعنية ومناقشة مبادراتها يمثلان الركيزة الأساسية لتطوير آليات رصد البلاغات وتوفير الحماية الفورية والفعالة للضحايا، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لأفراد الأسرة.
وشددت على أهمية نشر الوعي المجتمعي بمنظومة الحقوق والمسؤوليات وفق قوانين الدولة وتشريعاتها، بما يسهم في تعزيز حماية الأسرة وترسيخ الاستقرار المجتمعي.