منيرة الأمير: موافقات لمشروعات ستراتيجية... وقرارات تحمي التنظيم العمراني

-"فنية البلدي" تستأنف أعمالها بملفات حيوية

-توسعة منفذ السالمي وإعادة تخصيص 2.5 مليون متر مربع لدعم مشروع حقل الدرة

أكدت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي المهندسة منيرة جاسم الأمير أن اللجنة استأنفت أعمالها ببحث ملفات حيوية مرتبطة بالبنية التحتية والمنافذ الحدودية والطاقة والتنظيم العمراني، مشددة على أن المصلحة العامة والاشتراطات الفنية والتنظيمية تمثل أساس قراراتها.

وأوضحت الأمير أن اللجنة ناقشت 10 معاملات رئيسية، شملت مشروعات للصرف الصحي، وإعادة تخصيص مواقع لشركة النقل العام الكويتية، وتوسعة منفذ السالمي، ودعم مرافق مشروع حقل الدرة البحري، إلى جانب طلبات مرتبطة بمواقف السيارات والتنظيم العقاري.

صرف "جنوب صباح الأحمد"

وقالت إن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأشغال تخصيص مسار للصرف الصحي لربط محطة رفع مياه الصرف بنهاية مسار قائم في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية "N11"، بطول تقريبي 1900 متر وعرض 10 أمتار.

وأشارت إلى موافقة اللجنة على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص موقعي شركة النقل العام في كراج الشويخ وميناء عبدالله من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة المالية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وكشفت الأمير عن موافقة اللجنة على توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي بإضافة نحو مليون متر مربع، لتصل مساحته الإجمالية إلى نحو مليونين و339 ألفاً و132 متراً مربعاً.ستخصص لمناطق التخزين الجاف والرطب والمظللة والمفتوحة والخدمات الإضافية للمنفذ.

وفي أحد أبرز الملفات الستراتيجية، وافقت اللجنة على إلغاء تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني "D2" وإعادة تخصيصه للشركة الكويتية لنفط الخليج بمساحة 2.5 مليون متر مربع لدعم توسعة مرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري "OPF" في منطقة الزور.

رفض طلبين

وفي الجانب التنظيمي، رفضت اللجنة طلب شركة الحمراء العقارية إضافة دورين إلى مبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار في منطقة الشرق، قطعة 8، بعدما بينت الدراسة الفنية أن الإضافة تخالف المعايير والمواصفات المعمول بها لدى البلدية.كما رفضت طلب إعادة تنظيم القسيمة رقم 10 في القطعة 87 بمنطقة حولي، لكونها مملوكة للدولة وتقع ضمن منطقة سكن استثماري، فيما يندرج التصرف بها ضمن اختصاص وزارة المالية ممثلة في إدارة أملاك الدولة.

حلول لأزمة المواقف

وفي إطار معالجة نقص المواقف والازدحام المروري، وافقت اللجنة على تعديل قرار سابق للمجلس البلدي للسماح باستغلال المواقع الواقعة ضمن حرم الطريق كمواقف سطحية موقتة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 868. وأوضحت الأمير أن هذه المواقف تستهدف المناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة، على أن تكون قابلة للإزالة متى استدعت الحاجة تنفيذ مشروعات الطرق أو توسعتها.

كما وافقت اللجنة على استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات سطحية ومؤقتة إلى حين بدء تنفيذ المشروعات المخصصة لها.