مجلس الوزراء يقر مشروع مرسوم بقانون التحكيم: ركيزة للعدالة الناجزة

.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وأحيط مجلس الوزراء علماً، في مستهل اجتماعه، بأسماء الوفد الرسمي المرافق لممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة (نيويورك)، لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(81)، خلال الفترة من 19 إلى 26 الجاري، ويضم في عضويته كل من وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق معرفي، وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي، وعدداً من مسؤولي ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.

إدانة واستنكار

من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكداً أن هذا العمل الجبان والمشين يمثل تعدياً على حرمة قبلة المسلمين واستهانة بمكانتها الدينية ومساساً بمشاعر المسلمين، مجدداً تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتهما، مشيداً بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في التصدي لهذه المحاولة، ومشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دعم كامل

في السياق نفسه، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يوم الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تضامن مع السعودية

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق - غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية السبت الماضي، وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومساس بأمن إمدادات الطاقة، مؤكداً أن تلك الاعتداءات تشكل تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقاً لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها، مجدداً تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها.

من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علماً بالجهود السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر ووزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

قانون التحكيم

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم، نظراً لكون التحكيم ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة ودعامة من دعامات الثقة في بيئة الأعمال، لما يتميز به من سرعة في حسم المنازعات وتخصص في الفصل فيها ومرونة في إجراءاته.

وقد أعد مشروع مرسوم بقانون المشار إليه ليكون تشريعاً مستقلاً شاملاً للتحكيم، يستلهم أفضل النظم والممارسات الدولية المستقرة ويحافظ، في الوقت ذاته، على خصوصية النظام القانوني الكويتي ومصطلحه الإجرائي المستقر، ويقيم توازناً دقيقاً بين سلطان إرادة الأطراف الذي هو قوام التحكيم وضوابط النظام العام التي هي قوام سيادة الدولة.

وأرسى مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر قواعد جامعة بين أصالة النظام القانوني الكويتي وأحدث ما انتهت إليه نظم التحكيم المقارنة، وأسس منظومة وطنية متكاملة للتحكيم تختصر الزمن بمواعيد محددة وأوامر ولائية ميسرة، تصون المال العام بضوابط محكمة لتحكيم عقود جهات الدولة، وتطمئن المحكِّم بحصر مسؤوليته والمستثمر بحصر الطعن وسرعة الحسم.

ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

تطبيق "سهل"... توسيع نطاق التكامل مع الجهات الحكومية

اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر حول التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، خلال الفترة من 1 يناير الماضي إلى 31 أغسطس الفائت، والذي يتضمن العديد من الإحصائيات بشأن تطبيق سهل، إضافة إلى الرحلات الرقمية التي تم تدشينها في التطبيق بهدف الربط الإلكتروني للخدمات وتوسيع نطاق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات وخدمة المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز المعاملات.