أكد بنك الكويت المركزي أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت، مشيراً إلى أن الاتجاهات النقدية تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.
وأوضح البنك، في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية والتطورات الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي، أن أحدث البيانات النقدية والمصرفية أظهرت ارتفاع رصيد عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنحو 1.9% في يوليو 2026، مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق.
وأضاف أن رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية ارتفع بنحو 9.8%، فيما زاد رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنحو 4.8% في يوليو 2026، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2025، مشيراً إلى أن سعر الخصم الحالي يبلغ 3.5%.
وأكد بنك الكويت المركزي مواصلة متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، بنهج متدرج ومتوازن ومرن، لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.