وزيرة "الشؤون": حل مجلس إدارة جمعية تعاونية وإحالة وقائع وعاملين إلى النيابة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قراراً وزارياً بحل مجلس إدارة جمعية تعاونية وتعيين مجلس إدارة موقت لتولي شؤونها، وذلك في ضوء نتائج أعمال الفحص والتدقيق والرقابة التي أجرتها الوزارة.

وأكدت الحويلة أن القرار يأتي في إطار المسؤولية الإشرافية والرقابية للوزارة على القطاع التعاوني، وحرصها على حماية أموال المساهمين وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.

وأوضحت أن الوزارة قررت كذلك إحالة عدد من الوقائع والأشخاص المرتبطين بها من العاملين في الجمعية إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها والتحقيق فيما نُسب إليهم، وتحديد المسؤوليات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأضافت أن تعيين مجلس إدارة موقت يهدف إلى ضمان استمرارية أعمال الجمعية وانتظام تقديم خدماتها للمساهمين وأهالي المنطقة، وعدم تأثر مصالحهم خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المقررة.

وشددت الحويلة على استمرار الوزارة في أعمال الرقابة والتدقيق على الجمعيات التعاونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يحفظ أموال المساهمين ويعزز كفاءة القطاع التعاوني واستدامته.