رفضت محكمة التمييز، الدائرة الأولى، الطعن المقدم في قضية شبكة الدعارة داخل معاهد المساج، وأيدت الأحكام الصادرة بحق المتهمين.
وقضت المحكمة بتأييد حبس مواطن لمدة 7 سنوات وتغريمه 7 آلاف دينار، كما أيدت حبس 13 وافداً لمدة 5 سنوات لكل منهم، فيما قضت بحبس متهم آخر لمدة سنتين، على خلفية القضية المتعلقة بإدارة واستغلال معاهد للمساج في أعمال منافية للآداب.