الرقابة القضائية على قرار الطلاق

لا يوجد مخرج لكارثة الطلاق، إلا بمد الرقابة القضائية على قرارات الطلاق والخلع.

المجتمع غير ملزم بتحمل تبعات هكذا قرارات، وذلك استناداً للنص الدستوري التاسع "الأسرة أساس المجتمع... يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة". فهذا الأساس الذي يبلغ فيه النص الدستوري العاشرغايته، في رعاية النشء وحمايته من الاستغلال، وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي". فهناك أرواح معذبة، وأجساد أطفال منهكة، نتيجة لتأخر المشرع كثيراً في حمايته.

لقد تدخل المشرع في محاولته منع الزواج بالفحوصات الوراثية، لماذا لا تتدخل الدولة في مراقبة الطلاق، ما دامت آلية التحكيم بين طرفي العلاقة غير مفعّلة، كمحاولة مانعة لوقوعه.

يقترح تعديل تشريعي تختص نيابة الأسرة بالوقوف على أسباب الطلاق، تحل محل محكمين أطراف عقد الزواج، ويخضع رأيها لرقابة القضاء، الذي لحكمه النهائي البات، قبول قرار الطلاق، أو الخلع، أو رفضه.

إن النشء في أمس الحاجة لحقه المكفول دستورياً بحمايته من الإهمال.

كما يعطي التعديل التشريعي المقترح، المحكمة حق تغريم الطرف المسئول عن إخلاله بالتزامه العقدي، وتعويض المتضرر منه. مع إلزام المخل بإعادة ما حصل عليه من مشجعات الدولة على الزواج.

لأن الزواج ليس غاية في ذاته، إنما لمقاصد مجتمعية تحفظ النفس والنسل والعقل، والدين والمال. فهذه الضرورات الخمس التي يصعب بلوغها من دون تدخل المشرع، بعدما فقدت المعالجات كافة فاعليتها في الحد من الطلاق، الذي بات ظاهرة مؤرقة للجميع.

القضاء يقترح أن يراقب سلامة إرادة الزوجين، والغاية من قرارات الانفصال، كوننا لا نعيش في معازل نائية، بل في مجتمعات تتضرر من هكذا قرارات.

ولأن أغلبية القرارات الإدارية التي يراقبها القضاء، ليست من الأهمية مقارنة بقرارات تفكك الأسرة. كذلك كثير من المنفصلين ندموا على قراراتهم لاحقا، لذا يقترح حماية الدولة والمجتمع لهم من أنفسهم، بمساعدتهم بتقديم الدعم المجتمعي، الذي هو حق لهم. فإذا كان الزواج حق لهم، الطلاق ليس كذلك. ما لم تقم أسباب شديدة تتعذر فيه العشرة بين الزوجين، يقتنع فيه القضاء بتحقق المصلحة العامة من إيقاعه.

كاتب كويتي