تم نسخ الرابط بنجاح

السعودية في يومها الـ96... 'عزّنا بطبعنا'

تقارير

السعودية في يومها الـ96... "عزّنا بطبعنا"

Add as Preferred Source on Google

حضور المملكة يتسع خليجياً وإقليمياً ودولياً

"رؤية 2030" تنقل التحول من التخطيط إلى التنفيذ

القطاعات غير النفطية توسع قاعدة الاقتصاد السعودي

صندوق الاستثمارات يقود موجة مشروعات ونمو جديدة

السياحة رافد اقتصادي واسع التأثير

موسم الرياض يرسخ صناعة الترفيه في المملكة

الرياضة تعزز الحضور السعودي على الساحة العالمية

الإسكان والصحة وجودة الحياة في صلب التنمية

التحول الرقمي يعيد تشكيل الخدمات الحكومية

التراث والهوية في قلب الانفتاح على العالم

تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، تحتفي المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم الأربعاء، بيومها الوطني الـ96، وذلك إحياء لذكرى التوحيد الخالدة التي صنعها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، طيب الله ثراه، يوم أعلن قيام المملكة العربية السعودية دولة واحدة موحدة، قوية، شامخة.

ويجسد هذا اليوم الاعتزاز بوطن امتدت قصّته عبر الأجيال، ويبرز شعار الاحتفال، ما يتحلى به أبناء المملكة من خصال راسخة ترافقهم منذ الميلاد، من الكرم والطموح إلى النخوة والأصالة والإتقان، وهي قيم تجسدت في سلوكياتهم اليومية وأسهمت في ترسيخ صورة المواطن السعودي نموذجا للفخر والاعتزاز. كما يؤكد الشعار الرؤية الطموحة التي ينطلق منها أبناء المملكة لبناء مستقبل مزدهر يواكب طموحات الوطن وأجياله القادمة.

واليوم، لا تكتفي السعودية باستعادة صفحات تاريخها، بل تقدم صورة دولة تترجم طموحاتها إلى مشروعات وتحولات واضحة في الاقتصاد والمجتمع والسياحة والثقافة والتقنية ونمط الحياة، فيما تعيد "رؤية 2030" رسم ملامح مدنها وتوسيع قاعدة اقتصادها وتعزيز حضورها خليجياً وإقليمياً ودولياً.

وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تمضي المملكة في مسار يجمع بين استمرارية الدولة وتسارع التحول، لتدخل يومها الوطني وهي تحتفي بما صنعه تاريخها، وبما يتحقق اليوم على أرضها، وبما تطمح إلى إنجازه في السنوات المقبلة. وهكذا يلتقي في اليوم الوطني الـ96 إرث التأسيس بطموح المستقبل، في وطن يحفظ جذوره، ويواصل في الوقت نفسه كتابة فصل جديد من مسيرته.

حين أطلقت السعودية "رؤية 2030"، وضعت أمامها مجموعة واسعة من الأهداف؛ في مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتوسيع مشاركة الشباب، وجذب الاستثمارات، وتعزيز قطاعات الصناعة والسياحة والثقافة والترفيه، إلى جانب تطوير المدن ورفع تنافسية المملكة على خريطة الاقتصاد العالمي. وبعد سنوات من إطلاقها، انتقلت الرؤية من إطارها التخطيطي إلى مشروعات وبرامج تنفيذية موزعة على مختلف مناطق المملكة، وباتت نتائجها تظهر بصورة أوضح في مؤشرات الاقتصاد والاستثمار والقطاعات غير النفطية.

فقد نما الاقتصاد السعودي الحقيقي بنسبة 4.5 في المئة خلال 2025، فيما سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً بلغ 4.9 في المئة، ووصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 4.789 تريليون ريال. وتكشف هذه الأرقام اتجاهاً واضحاً نحو توسيع قاعدة الاقتصاد، مع استمرار النفط عنصراً رئيسياً في القوة المالية والاقتصادية للمملكة، والاستفادة من عوائده في دعم قطاعات ومشروعات جديدة.

النفط... قوة تموّل التحول

لا تزال السعودية من أكبر القوى النفطية في العالم، وتبقى الطاقة أحد أهم عناصر حضورها الاقتصادي والستراتيجي، إلا أن التحول الراهن يرتبط بكيفية توظيف هذه القوة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً. فجزء كبير من العوائد والقدرات الاستثمارية يعاد توجيهه إلى قطاعات جديدة، وشركات وطنية، ومشروعات ستراتيجية، واستثمارات طويلة الأجل تستهدف إنتاج قيمة اقتصادية تتجاوز القطاع النفطي.

وفي هذا السياق، يأتي صندوق الاستثمارات العامة في مقدمة أدوات التحول، بعدما تجاوزت أصوله المدارة 3.4 تريليون ريال في 2025، فيما بلغت استثماراته المحلية التراكمية منذ 2021 نحو 750 مليار ريال. وتعكس هذه الأرقام توجهاً يقوم على تحويل الثروة إلى استثمارات، والاستثمارات إلى نشاط اقتصادي وإنتاج وفرص عمل، بما يوسع قاعدة الاقتصاد ويقلل اعتماده على مصدر واحد للنمو.

دائرة الفرص

لم تعد الصناعة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والتقنية والترفيه والرياضة والثقافة والذكاء الاصطناعي قطاعات هامشية في الاقتصاد السعودي، بل أصبحت جزءاً من منظومة النمو الجديدة التي تعمل المملكة على تعزيزها. وفي الربع الرابع من 2025، ارتفعت الصادرات غير النفطية، بما فيها إعادة التصدير، بنسبة 18.6 في المئة على أساس سنوي، فيما تراجعت حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات السلعية إلى 67.5 في المئة.

كما تعمل المملكة على زيادة القيمة المضافة لمواردها الطبيعية عبر التوسع في التصنيع والبتروكيماويات والتعدين والصناعات المرتبطة بالطاقة، بما يعزز حضور المنتجات السعودية في الأسواق ويفتح مجالات أوسع للاستثمار والتوظيف.

خريطة المدن

على امتداد المملكة، تمثل مشروعات "نيوم والقدية والدرعية والبحر الأحمر" وغيرها جانباً بارزاً من التحول الجاري، إذ ترتبط هذه المشروعات بأهداف اقتصادية وسياحية واستثمارية وتقنية تتجاوز البعد العمراني وحده. وتسعى هذه المشروعات إلى إنشاء مراكز جديدة للنشاط الاقتصادي، واستقطاب الشركات والاستثمارات، وتوسيع قطاعات السياحة والثقافة والترفيه والتكنولوجيا، إلى جانب توفير فرص عمل وبناء بيئات حضرية جديدة. وبذلك، لا يقتصر تطوير المدن على تغيير شكلها العمراني، بل يمتد إلى إعادة توزيع النشاط الاقتصادي وصناعة مراكز نمو جديدة تدعم الاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة.

المملكة تفتح أبوابها للعالم

يعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تكشف حجم التحول الذي شهدته المملكة خلال السنوات الأخيرة. فإلى جانب مكانتها الراسخة وجهةً للسياحة الدينية، اتجهت السعودية إلى بناء منتج سياحي أوسع، يستند إلى تنوع طبيعي وثقافي وتراثي، ويمنح الزائر خيارات تمتد من المواقع التاريخية إلى الشواطئ والمنتجعات والفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية.

ومن العلا إلى البحر الأحمر، ومن الدرعية إلى الرياض، تتشكل خريطة سياحية جديدة تعكس تعدد الوجهات وتنوع التجارب. فالعلا أصبحت نموذجاً بارزاً في توظيف التاريخ والتراث ضمن صناعة سياحية حديثة، فيما عززت الرياض حضورها وجهةً للمعارض والمؤتمرات والقمم والفعاليات الكبرى على مدار العام. وتظهر الأرقام اتساع حجم القطاع؛ إذ استقبلت المملكة خلال عام 2025 نحو 122.6 مليون سائح محلي ووافد، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي نحو 304 مليارات ريال، واقترب عدد السياح الوافدين من 30 مليوناً. وتعكس هذه المؤشرات انتقال السياحة من نشاط يرتبط بمواسم محددة إلى قطاع اقتصادي واسع التأثير، تتشابك معه قطاعات النقل والضيافة والتجزئة والطيران والاستثمار، ويؤدي دوراً متزايداً في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل.

موسم الرياض

وفي قلب هذا التحول، برز موسم الرياض بوصفه أحد أبرز نماذج صناعة الترفيه في المملكة. ففي سنوات قليلة، تطور الموسم من حدث جماهيري محلي إلى منصة تستقطب فعاليات رياضية وفنية وثقافية وترفيهية دولية، متجاوزاً في موسمه السادس حاجز 17 مليون زائر.

لكن الأثر لا يقاس بعدد الزوار وحده، فالموسم يحرك سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالفنادق والمطاعم والنقل والتسويق والإعلام وتنظيم الفعاليات والتجزئة، إلى جانب ما يولده من فرص عمل واستثمارات مباشرة وغير مباشرة.وهكذا، أصبح الترفيه جزءاً من الاقتصاد الجديد للمملكة، لا بوصفه مساحة للفعاليات فحسب، بل قطاعاً متكاملاً يسهم في تنشيط المدن، وزيادة الإنفاق المحلي، واستقطاب الزوار، وتعزيز حضور السعودية على خريطة السياحة والترفيه العالمية.

حضور عالمي يتجاوز الملاعب

أصبحت الرياضة خلال السنوات الأخيرة واحدة من الواجهات البارزة للتحول الذي تشهده المملكة، مع توسع استضافة البطولات الدولية، وتطوير المنشآت الرياضية، والاستثمار في الأندية، واستقطاب نجوم وأبطال من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 في مقدمة هذا المسار، بعدما اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السعودية لتنظيم البطولة، لتصبح أول دولة تستضيف بمفردها نسخة من المونديال بمشاركة 48 منتخباً. وإلى جانب كرة القدم، عززت المملكة حضورها في سباقات "فورمولا 1" والملاكمة والغولف والتنس والرياضات الإلكترونية، ضمن توجه جعل من الأحداث الرياضية الكبرى جزءاً من حركة السياحة والترفيه والاستثمار.

ولم يعد أثر الرياضة محصوراً في المنافسة داخل الملاعب؛ فكل بطولة كبرى تستدعي منظومة متكاملة من الضيافة والنقل والتسويق والإعلام والخدمات، وتستقطب جمهوراً من الداخل والخارج، لتتحول الرياضة تدريجياً إلى قطاع اقتصادي وعنصر من عناصر الحضور السعودي عالمياً.

المواطن... في قلب التنمية

وراء المشروعات الكبرى والمؤشرات الاقتصادية يبقى أثر التنمية في حياة المواطن أحد أهم معايير التحول، وهو ما يظهر في ملفات الإسكان والصحة والخدمات وجودة الحياة.

ففي قطاع الإسكان، وصلت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24 في المئة خلال 2025، مقارنة بـ47 في المئة عند خط الأساس، متجاوزة المستهدف المحدد لذلك العام عند 65 في المئة.

وفي الصحة، ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 79.7 سنة وفق أحدث قراءة منشورة لعام 2024، فيما بلغت نسبة التجمعات السكانية المشمولة بالخدمات الصحية 97.5 في المئة خلال 2025.

وتكشف هذه المؤشرات جانباً آخر من "رؤية 2030"؛ فالتنمية لا تقاس فقط بحجم المشروعات أو الاستثمارات، وإنما بما ينعكس منها على السكن والصحة والخدمات ونوعية الحياة اليومية.

التحول الرقمي

شهدت الخدمات الحكومية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولاً واسعاً باتجاه المنصات الرقمية وربط الخدمات وتسهيل الوصول إليها، حتى أصبحت المعاملة الإلكترونية جزءاً اعتيادياً من علاقة المواطن والمقيم بالمؤسسات الحكومية.

ووفق هيئة الحكومة الرقمية، جاءت المملكة في المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، كما تصدرت إقليمياً مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر عن "الإسكوا" بنسبة نضج بلغت 96 في المئة.

ويتجاوز التحول نقل المعاملة من الورق إلى الشاشة؛ إذ تتجه المنظومة الحكومية إلى التكامل بين الجهات، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر سهولة وارتباطاً باحتياجات المستفيد.

وهكذا أصبح التحول الرقمي جزءاً من تطوير أداء الدولة، وليس مجرد مسار تقني منفصل عنه.

هوية تحفظ جذورها

وسط هذا الإيقاع المتسارع من التغيير، تحضر الهوية السعودية بقوة في المشهد الجديد، فلا يبدو التراث بعيداً عن خطط المستقبل، بل أصبح أحد مكوناتها الاقتصادية والثقافية والسياحية.

فالدرعية والعلا وجدة التاريخية وغيرها من المواقع التراثية لم تعد مجرد شواهد على الماضي، وإنما أصبحت وجهات تستقبل الزوار وتروي تاريخ المملكة بلغة معاصرة، ضمن مشروعات تجمع بين المحافظة على المكان وتقديمه للأجيال الجديدة والعالم.

وتكمن خصوصية المشهد في أن الانفتاح على السياحة والثقافة والرياضة والفعاليات الدولية يسير بالتوازي مع إبراز الموروث المحلي والعمارة والفنون والتقاليد السعودية.

وهنا يلتقي التحول مع شعار اليوم الوطني "عزّنا بطبعنا"، فالمملكة تتجه إلى المستقبل بخطوات سريعة، لكنها تفعل ذلك وهي تحمل هويتها معها، وتقدمها بوصفها جزءاً من صورتها الحديثة لا ذكرى منفصلة عنها.

سياسة خارجية تستند إلى ثقل المملكة

تتحرك السياسة الخارجية السعودية من قاعدة واسعة من عناصر القوة؛ فالمملكة عضو في مجموعة العشرين، وتمتلك حضوراً رئيسياً في أسواق الطاقة، إلى جانب مكانتها الدينية وموقعها الجغرافي وحجم اقتصادها واستثماراتها، وهي عوامل تمنحها حضوراً مؤثراً في القضايا الاقتصادية والإقليمية والدولية. وتظل السعودية عضواً في مجموعة العشرين، المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي.

وخلال السنوات الأخيرة، اتسعت أدوات الحضور السعودي لتشمل الديبلوماسية والاستثمار والطاقة والتعاون الاقتصادي واستضافة الاجتماعات والقمم والفعاليات الدولية، بالتوازي مع تنامي قطاعات السياحة والرياضة والثقافة. كما تحافظ المملكة على موقع متقدم في قطاع الطاقة العالمي، فيما تعمل في الوقت نفسه على تنويع مزيج الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة والنووية ضمن خططها التنموية. وهكذا، يقوم الحضور السعودي خارجياً على مزيج من الثقل السياسي والاقتصادي والديني والطاقة والاستثمار، في وقت تتسع فيه مجالات التعاون والشراكة مع دول المنطقة والعالم.

الملك سلمان... عهد انطلاق "رؤية 2030"

يحضر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مسيرة المملكة بوصفه رأس الدولة وقائدها، فيما شهد عهده إطلاق "رؤية السعودية 2030" والدخول في مرحلة واسعة من برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.

وتقوم "رؤية 2030" على ثلاثة محاور رئيسية، هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، فيما تحولت خلال السنوات الماضية إلى مظلة لمجموعة كبيرة من البرامج والمشروعات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وقد أكد الملك سلمان في حديث سابق عن الرؤية أنها تمثل خارطة طريق للمستقبل، مشيراً إلى ما حققته برامجها في الخدمات الحكومية والإسكان والسياحة والترفيه والرياضة وتمكين المرأة واستقطاب الاستثمارات.

وفي ظل هذه المرحلة، تواصل المملكة مساراً يجمع بين استمرارية مؤسسات الدولة وتسارع برامج التنمية والتحول، مع انتقال العديد من مستهدفات "رؤية 2030" من التخطيط إلى التنفيذ على الأرض.

محمد بن سلمان... يقود تحولاً كبيراً

ارتبط اسم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمسار "رؤية السعودية 2030"، التي وضعت إطاراً واسعاً لإعادة تشكيل قطاعات الاقتصاد والاستثمار والسياحة والصناعة والتقنية والثقافة والرياضة، بالتوازي مع تطوير المدن وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص والشباب والمرأة.

ويتولى الأمير محمد بن سلمان رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وهي مواقع تضعه في صلب منظومة صنع السياسات الاقتصادية ومتابعة برامج التحول والاستثمار في المملكة.

كما أقر مجلس إدارة الصندوق برئاسته في أبريل 2026 ستراتيجيته للأعوام 2026 - 2030، التي تواصل التركيز على بناء قطاعات اقتصادية جديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

ولا يقتصر التحول على الاقتصاد وحده؛ فقد امتدت ملامحه إلى السياحة والترفيه والرياضة والتقنية والخدمات والمشروعات الكبرى.