"فنية البلدي" توافق على إنشاء مركز علاج "التصلب اللويحي" في غرناطة

ترجمة لقرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل الماضي

وافقت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي خلال اجتماعها أمس على طلب وزارة الصحة تخصيص موقع لإنشاء مركز لعلاج التصلب اللويحي في منطقة غرناطة ضمن نطاق ساحل الصليبيخات بمساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، مع استحداث مدخل ومخرج للموقع.

وقالت رئيسة اللجنة منيرة الأمير: إن الموافقة على تخصيص الموقع تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي تضمن الموافقة على قبول التبرع المقدم من بيت التمويل لإنشاء مركز علاج التصلب اللويحي وتكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص موقع لصالح وزارة الصحة تمهيداً لإنشاء المركز من قبل الجهة المتبرعة.

وأضافت: إن الإدارات المختصة ستخول بإجراء أي زحزحة أو تعديل في أبعاد الموقع ومساحته بما لا يتجاوز المساحة المقررة في حال وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية أو أي دواعي تنظيمية.

وفي ملف صحي وخدمي آخر، ناقشت اللجنة طلب وزارة الصحة تخصيص القسيمة رقم (162) الواقعة في منطقة الشويخ الصناعية الثانية قطعة 2 الشويخ الجديدة، لتكون موقعاً لخدمات مكافحة الحشرات والقوارض وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (659)

كما أكدت أيضا أن اللجنة وافقت على الطلب حيث تبلغ مساحة القسيمة 22.500 متر مربع على أن يتم تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحة المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو دواع تنظيمية.

وأضافت رئيسة اللجنة: إن اللجنة بحثت طلب وزارة الداخلية تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بمقر الخيالة وهجانة الشرطة في المنطقة الوسطى، بحيث يتم تعديل مسمى الموقع ليصبح مقراً لاتحاد الشرطة الرياضي مع توسعة الموقع لاستغلاله في إقامة الملاعب وممارسة الأنشطة الرياضية.

وتضمن الرأي الفني الموافقة على توسعة الموقع الذي تبلغ مساحته الأصلية 75 ألف متر مربع لتصبح مساحته بعد التوسعة نحو 102 ألف متر مربع تقريباً وذلك لاستغلالها في الملاعب والأنشطة الرياضية.

كما تضمنت الموافقة زحزحة الشارع التخديمي القائم بين الموقع وموقع الجواد العربي على ألا يقل عرضه عن 17 متراً مع ترك ارتداد 4 أمتار وفق الكروكي المرفق إضافة إلى تقديم دراسة مرورية تفصيلية قبل التثبيت والالتزام بالاشتراطات الواردة في ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.

وفي الجانب التنظيمي، قالت المهندسة الأمير: إن اللجنة ناقشت مقترح تعديل المادتين الثانية والثامنة من القرار الوزاري رقم (322) لسنة 2023 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتعديلاته.

وجاء بحث المقترح في ضوء دراسة الإدارة القانونية التي تناولت إمكانية إعادة النظر في عدد من الشروط المنظمة لمشاريع التقسيم والتجزئة وبما يرتبط بتنظيم العقارات والحقوق العينية والإجراءات الخاصة بهذه المشاريع. ووافقت اللجنة ـ وفق الرأي الفني ـ على مقترح تعديل المادتين الثانية والثامنة.