"جهاز المناقصات": ترسية 154 مناقصة وممارسة بـ1.07 مليار دينار خلال النصف الأول من 2026

"الكهرباء" أولاً في ترسيات الجهات الحكومية.. ونفط الكويت تتصدر القطاع النفطي

أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة الإحصائية النصف سنوية لعام 2026، عن الفترة من 1/1/2026 إلى 30/6/2026، التي تم خلالها عقد 54 اجتماعاً لبحث المواضيع الخاصة بإجراءات الطرح وتقديم الطلبات وفتح المظاريف والترسيات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمناقصات العامة.

وقال الجهاز في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن عدد طلبات طرح المناقصات بلغ 91.191 طلباً، تتعلق بمشاريع الجهات الحكومية والقطاع النفطي، وجارٍ استكمال الإجراءات ذات العلاقة.

وأوضح أن عدد المناقصات والممارسات التي تمت ترسيتها بلغ 154 مناقصة وممارسة بقيمة إجمالية 1.070 مليار دينار كويتي (نحو 3.2 مليار دولار أميركي)، في حين بلغت القيمة التقديرية لهذه المناقصات والممارسات 1.190 مليار دينار (نحو 3.6 مليار دولار).

وأضاف أنه بذلك يكون الوفر الإجمالي للمناقصات والممارسات التي تمت ترسيتها، مقارنة بالقيمة التقديرية، هو 120.334 مليون دينار (نحو 369.4 مليون دولار).

وذكر أن قيم الترسيات لمشاريع القطاع النفطي والبترولي بلغت 474.163 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار) لعدد 4 مناقصات، فيما بلغت قيم الترسيات لمشاريع الجهات والهيئات الحكومية 596.285 مليون دينار (نحو 1.8 مليار دولار) لعدد 150 مناقصة وممارسة.

وبين أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حلت أولاً في قطاع الوزارات والهيئات الحكومية من حيث قيم المناقصات التي تمت ترسيتها، بقيمة 430.405 مليون دينار (نحو 1.3 مليار دولار) لعدد 35 مناقصة وممارسة.

وأضاف الجهاز أن الإدارة العامة للطيران المدني جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 35.404 مليون دينار (نحو 108.6 مليون دولار) لعدد 5 مناقصات وممارسات، فيما جاءت وزارة الأشغال العامة في المرتبة الثالثة بقيمة 16.533 مليون دينار (نحو 50.7 مليون دولار) لعدد 7 مناقصات وممارسات.

وفيما يتعلق بالقطاع النفطي، أفاد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأن شركة نفط الكويت حلت أولاً من حيث قيم المناقصات التي تمت ترسيتها، بقيمة 461.483 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار) لعدد 3 مناقصات، في حين جاءت شركة البترول الوطنية الكويتية ثانياً بقيمة 12.680 مليون دينار (نحو 38.9 مليون دولار) لعدد مناقصة واحدة.

وعن مستوى تصنيفات المشاريع للجهات الحكومية والنفطية، أشار إلى أن الأعمال والمشاريع الكهربائية والميكانيكية جاءت في المرتبة الأولى بعدد 39 مشروعاً، بنسبة 25 في المئة من إجمالي عدد الترسيات.

وأضاف أن المشاريع والأعمال شملت صيانة المحطات والمولدات ومضخات المياه والكابلات والإنارة، وكل ما يتعلق بأعمال الكهرباء والمعدات الميكانيكية والبحرية والإطفاء والتكييف.

وأوضح الجهاز أن مشاريع التكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات جاءت بالمرتبة الثانية بعدد 26 مشروعاً، بنسبة 17 في المئة من إجمالي عدد الترسيات، وتشمل مشاريع وأعمال وصيانة أجهزة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الاستشارية لها.

وأشار إلى أن مشاريع توفير العمالة جاءت في المرتبة الثالثة بعدد 17 مشروعاً، بنسبة 11 في المئة من إجمالي عدد الترسيات، وشملت توفير العمالة لمشاريع الأمن والحراسة والمراسلة والطباعة والتحميل والمناولة والعمالة الفنية المتخصصة.