وزيرة "الشؤون": تشديد الرقابة على التعاونيات لحماية أموال المساهمين والحد من المخالفات

- اختيار مراقبين ماليين وإداريين وفق معايير العدالة والشفافية ورفع كفاءة الأداء

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الخميس، استمرار الوزارة في تعزيز الرقابة والمتابعة ورفع كفاءة الأداء في الجمعيات التعاونية، بما يسهم في تطوير القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمساهمين.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الحويلة خلال حضورها جانباً من المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مراقب مالي وإداري في القطاع التعاوني، ضمن إجراءات اختيار كفاءات وطنية جديدة قادرة على أداء الدور الرقابي بكفاءة واقتدار.

وقالت الحويلة إن الوزارة حريصة على اختيار العناصر المؤهلة للعمل في الوظائف الرقابية، بما يسهم في حماية أموال المساهمين وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.

وأضافت أن تطوير العمل الرقابي يمثل ركيزة أساسية للحد من المخالفات وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن اختيار الكفاءات الوطنية يتم وفق معايير تكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأوضحت أن المقابلات الشخصية تُجرى وفق ضوابط واضحة ومنظمة، وتشمل تسجيلها بالفيديو توثيقاً لمراحل الاختيار وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والحياد في عملية التقييم.

وأشادت بالحضور النسائي الواسع من المواطنات الراغبات في الالتحاق بالعمل الرقابي في القطاع التعاوني، مبينة أن هذا الإقبال يعكس حرص الكفاءات الوطنية على المشاركة وتحمل المسؤولية في مختلف مجالات العمل العام.

وأكدت مضي الوزارة في دعم الكوادر الوطنية وتمكينها في المواقع الرقابية داخل القطاع التعاوني، بما يسهم في بناء منظومة رقابية أكثر كفاءة وانضباطاً ويعزز جودة العمل في الجمعيات التعاونية.