وزير الخارجية: الكويت لم تكن طرفاً في أي نزاع ونطالب بوقف كامل وغير مشروط للاعتداءات عليها

-التحديات العالمية المتزايدة تقوض التنمية المستدامة وتتطلب تضافر الجهود الدولية

-نجدد دعم الجهود الديبلوماسية ونرفض أي خطوات تؤثر على الملاحة في هرمز وباب المندب

أكد وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، الجمعة، أن الاجتماع الوزاري السنوي الخمسين لمجموعة الـ77 يكتسب أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية ومناخية وأمنية متزايدة، تتجاوز آثارها مناطق النزاع وتقوض مسارات التنمية المستدامة.

وقال الشيخ جراح الجابر، في كلمة له خلال اجتماع مجموعة الـ77 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للمنظمة، إن ذلك يستدعي تضافر الجهود الدولية، لا سيما مع اقتراب الموعد المحدد لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي لم تحقق بعد أهدافها المنشودة.

وشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ (التزام إشبيلية)، الذي يهدف إلى تحقيق نظام مالي دولي أكثر عدلاً وشمولاً، على النحو الذي يراعي احتياجات وأولويات الدول النامية ويسهم في تعزيز فرص حصولها على التمويل الإنمائي والمناخي ودعم نقل التكنولوجيا وسد الفجوة الرقمية، مؤكداً أهمية مراعاة الظروف الوطنية والأولويات التنموية المختلفة للدول بمنهجية عادلة ومنصفة.

وفي سياق التطورات الإقليمية، أدان الشيخ جراح الجابر الاعتداءات الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت منذ 28 فبراير 2026، والتي استهدفت الأعيان والمنشآت المدنية الحيوية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن دولة الكويت لم تكن طرفاً في أي نزاع ولا تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي أعمال عدائية ضد أي دولة.

كما طالب بالوقف الكامل وغير المشروط لهذه الاعتداءات الآثمة، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وجدد دعم دولة الكويت لكافة الجهود الديبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً ضرورة التوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة قائمة على الالتزام الراسخ بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها والتوقف عن دعم الوكلاء والميليشيات ومعالجة الشواغل الأمنية كافة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ورفض أية خطوات تؤثر على الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب، مع التأكيد على ضمان حرية وسلامة الملاحة وحق العبور في المضائق الدولية، وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأكد وزير الخارجية، في ختام كلمته، حرص دولة الكويت على توحيد صوت دول الجنوب العالمي والدفاع عن حق شعوبها في التنمية والأمن والازدهار والعمل من أجل نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً، يرسخ العمل متعدد الأطراف ويقوم على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.