مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ينطلق في أبوظبي بمشاركة النائب الأول ووزير الداخلية

- يبحث الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطوير العدالة الجنائية لمواكبة التحولات التكنولوجية

انطلقت اليوم السبت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، بمشاركة دولة الكويت ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إلى جانب وزراء ومسؤولين وخبراء وممثلين عن عدد كبير من دول العالم.

كما يحضر أعمال المؤتمر وكيل وزارة العدل الكويتية عواطف السند، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين الكويتيين في المجالات القانونية والعدلية والأمنية ضمن وفد دولة الكويت المشارك في أعمال المؤتمر وفعالياته المختلفة.

ويستضيف مركز (أدنيك أبوظبي) أعمال المؤتمر الذي يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة متوقعة تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف مشارك من أكثر من 97 دولة، إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.

وينعقد المؤتمر تحت عنوان "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، ويتناول عدداً من القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، والمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم التي تمس البيئة.

كما يبحث المؤتمر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال العدالة الجنائية، وسبل تعزيز التعاون الدولي وتطوير أنظمة العدالة بما يواكب التحولات التكنولوجية ويحافظ في الوقت ذاته على الحقوق والخصوصية والشفافية.

ويتضمن برنامج المؤتمر جزءاً رفيع المستوى، وجلسات عامة ولجاناً وحلقات عمل متخصصة، إلى جانب 15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي حضوري وافتراضي، ومعرض مصاحب يضم 38 منصة للعرض.

ويشكل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، إذ يهدف إلى وضع أولويات وتوجهات عملية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، ويشمل محاور تتعلق بالوقاية، وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المتطورة، والابتكار، والتعاون الدولي.

وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كل خمس سنوات منذ عام 1955، بهدف تبادل الخبرات وتحديد الاتجاهات والتحديات الناشئة وتعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.