وزير العدل: 36% انخفاضاً في قضايا العنف الأسري خلال 6 أشهر

أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط استمرار انخفاض قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة، إذ بلغت نسبة التراجع 36% خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري.

وأوضح السميط أن إحصائية وزارة العدل أظهرت تراجع عدد القضايا بمقدار 365 قضية، إذ انخفضت إلى 646 قضية خلال الفترة من 15 مارس حتى 13 سبتمبر 2026، مقارنة بـ1011 قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وقال إن الوزارة كانت قد أعلنت، عقب مرور الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون، انخفاض القضايا بنسبة 33%، ثم بلغت نسبة الانخفاض 36% بعد ستة أشهر، ما يؤكد استمرار الاتجاه التنازلي وعدم اقتصاره على الأشهر الأولى.

وأضاف أن هذا الانخفاض يمثل مؤشراً واضحاً على أثر المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري، الذي أحاط الفئات الأكثر عرضة للاعتداء داخل الأسرة بحماية خاصة، من خلال عدم جواز التنازل عن الشكوى أو التصالح أو العفو في جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي، وفي جرائم العنف الأسري الواقعة على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، وكذلك الجرائم التي تقع من الأبناء على أحد الوالدين.

وأشار إلى أن انخفاض القضايا لا يعني أن الجهود قد بلغت غايتها، فكل قضية عنف أسري تمس أمن الأسرة واستقرارها وتستوجب التعامل معها بجدية، مؤكداً استمرار وزارة العدل في رصد المؤشرات وقياس أثر التشريعات بصورة دورية.

وشدد السميط على أن حماية الأسرة مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تطوير التشريعات سيظل مرتبطاً بنتائجها الفعلية وقدرتها على حماية أفراد المجتمع، والحد من الجريمة، وترسيخ الشعور بالأمن والاستقرار.