السميط لـ"السياسة": دعاوى العنف الأسري إلى ما دون 1300 قضية بنهاية 2026

أكد أنها انخفضت بنسبة %36 خلال 6 أشهر

بلغت 646 قضية من 15 مارس حتى 13 الجاري مقارنة بـ1011 في الفترة نفسها العام 2025

التراجع لا يعني أن الجهود بلغت غايتها فكل قضية عنف أسري تستوجب التعامل بجدية

في مؤشر على استمرار العد التنازلي لانخفاض قضايا العنف الأسري في الكويت، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن نسبة التراجع بلغت 36 % خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق القانون، متوقعاً ألا يتجاوز إجمالي القضايا المسجلة بنهاية العام الحالي 1300 قضية، فيما تجاوزت الألفي قضية سنوياً في كل عام منذ 2022 وحتى 2025.

وقال الوزير السميط في تصريح لـ"السياسة"، أمس، إن عدد قضايا العنف الاسري بلغ 2223 قضية في عام 2022، وارتفع إلى 2498 قضية في 2023، ثم سجل 2405 قضايا في 2024، قبل أن يتراجع إلى 2056 قضية في 2025.

وأوضح أن إحصائية وزارة العدل أظهرت تراجع عدد القضايا بمقدار 365 قضية إذ انخفضت إلى 646 قضية خلال الفترة من 15 مارس حتى 13 سبتمبر 2026 بالمقارنة مع 1011 قضية خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأشار إلى إعلان الوزارة عقب مرور الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون عن انخفاض القضايا بنسبة 33 في المئة، ثم بلغت نسبة الانخفاض 36 في المئة بعد ستة أشهر، ما يؤكد استمرار الاتجاه التنازلي وعدم اقتصاره على الأشهر الأولى.

وأضاف: إن هذا الانخفاض يمثل مؤشرا واضحا على أثر المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري الذي أحاط الفئات الأكثر عرضة للاعتداء داخل الأسرة بحماية خاصة من خلال عدم جواز التنازل عن الشكوى أو التصالح أو العفو في جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي وفي جرائم العنف الأسري الواقعة على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها وكذلك الجرائم التي تقع من الأبناء على أحد الوالدين.

وأكد أن تقديرات عام 2026 تستند إلى قراءة البيانات والمؤشرات المسجلة منذ بدء تطبيق القانون في 15 مارس، مشددا على أن الانخفاض المتوقع لا يعني التهاون مع أي واقعة عنف أو التقليل من خطورتها، بل يعزز أهمية مواصلة تطبيق القانون، ورفع الوعي المجتمعي، وتطوير آليات الوقاية والحماية والتدخل المبكر، مع استمرار رصد النتائج وتقييمها حتى نهاية العام.

وشدد وزير العدل على أن حماية الأسرة مسؤولية وطنية مشتركة وأن تطوير التشريعات سيظل مرتبطا بنتائجها الفعلية.