تم نسخ الرابط بنجاح

المحكمة الكلية تغلق 24 دائرة... وتعيد توزيع بعض الاختصاصات

المحلية

المحكمة الكلية تغلق 24 دائرة... وتعيد توزيع بعض الاختصاصات

Add as Preferred Source on Google

عقدت جمعيتها العامة وأعلنت توزيع العمل القضائي الجديد في 1 أكتوبر

إحالة القضايا المنظورة أمام الدوائر المغلقة إلى دوائر أخرى

لجنتان لفصل طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية وقرارات إبطال الإعفاء منها

تجديد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات والجنح يُنظرُ في دوائر الجنايات

التاسعة صباحاً موعد ثابت لعقد جلسات المحكمة الكلية وجزئياتها ومحاكم الأسرة

الدوائر الإدارية تنظر قضايا المناقصات العامة وما يرتبط بها من منازعات

اعتمدت الجمعية العامة للمحكمة الكلية، برئاسة نائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد علي عثمان يوسف العثمان، توزيع العمل على مستشاري ووكلاء وقضاة المحكمة للعام القضائي 2026/2027، متضمناً إغلاق 24 دائرة قضائية وإعادة توزيع عدد من الاختصاصات، على أن يبدأ تنفيذ القرارات اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

وجاء القرار خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد أمس الأحد، ونص على إحالة القضايا المتداولة أمام الدوائر التي تقرر إغلاقها ولم يُفصل فيها إلى دوائر أخرى، وفقاً لما يحدده المكتب الفني المختص.وأسندت الجمعية العامة إلى دوائر استئناف جزئي العاصمة نظر جميع القضايا المستأنفة من دوائر مستعجل العاصمة، فيما أسندت إلى دائرة أسرة العاصمة وأمور وقتية رقم 13 دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

وقررت تشكيل لجنتين للفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية وطلبات إبطال قرارات الإعفاء منها، برئاسة المستشار عبدالله موسى أبو عليان للجنة الأولى، والقاضي عبداللطيف علي المطاوعة للجنة الثانية، وفق مواعيد الانعقاد المحددة لكل منهما.

كما نص القرار على ندب المستشار يوسف إبراهيم العسعوسي لرئاسة مجلس تأديب المحامين، وعضوية القاضيين حسن محمد عبدالله الملا وأنور أحمد بستكي، وندب القاضي علي عادل الهندال عضواً احتياطياً.وفي ما يتعلق بقضايا أسواق المال، أسند القرار إلى عدد من الهيئات القضائية المختصة نظر القضايا الموضوعية الإدارية والجزائية والمدنية، فضلاً عن المنازعات المستعجلة والأمور الوقتية، إلى جانب عملها الأصلي.

وأسندت الجمعية العامة إلى جميع هيئات دوائر الجنايات نظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات والجنح المعروضة عليها، فيما تتولى دوائر الجنح إصدار الأوامر الجزائية المعروضة عليها في يوم الجلسة من دون تأجيل.

وتتولى الدوائر الجزائية كذلك نظر التظلمات من قرارات جهات التحقيق المتعلقة بالمنع من السفر والتحفظ على الأموال وحفظ التحقيق، إلى جانب طلبات تجديد الحبس والتظلمات المرتبطة بها.

وحدد القرار الساعة التاسعة صباحاً موعداً لانعقاد جميع جلسات المحكمة الكلية وجزئياتها ومحاكم الأسرة، على أن تنعقد الدوائر المركبة في قاعة واحدة تباعاً، فتبدأ الدائرة التي يرأسها القاضي الأقدم في التاسعة صباحاً، والثانية في الحادية عشرة.

ونص على تولي جميع الدوائر الإدارية بالمحكمة نظر القضايا المتعلقة بالمناقصات العامة وعمليات الشراء العامة وما يرتبط بها من منازعات إدارية، فيما تتولى دوائر مستعجل العاصمة المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت وإشكالات التنفيذ والأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المرتبطة بتلك المنازعات.

وفوضت الجمعية العامة رئيس المحكمة الكلية إجراء التعديلات والانتدابات التي يقتضيها صالح العمل خلال العام القضائي، مع التأكيد على عدم حضور أي جلسة خلاف الجلسات الأصلية إلا بناء على انتداب مكتوب من رئيس المحكمة أو من يفوضه. وتدخل جميع القرارات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، على أن تُبلّغ إلى وزير العدل.

24 دائرة أُغلقت

شمل قرار الجمعية العامة إغلاق:

3 دوائر استئناف مستعجل العاصمة "1 و2 و3".

3 دوائر إثبات حالة المستعجل "20 و21 و22".

دائرتي جنح حولي وأوامر جزائية "9 و10".

دائرة جنح الأحمدي وأوامر جزائية "10".

دائرة مستعجل العاصمة "5" وإثبات الحالة.

3 دوائر أسرة العاصمة المستعجلة والوقتية "14 و15 و16".

3 دوائر أسرة الفروانية المستعجلة والوقتية "14 و15 و16".

دائرة أسرة حولي "14".

دائرة أسرة مبارك الكبير "8".

دائرة أسرة جعفري الفروانية "2".

دائرة أسرة جعفري حولي "4".

دائرة أسرة جعفري العاصمة "1".

دائرة إيجارات العاصمة "9".

دائرتي إيجارات الفروانية "12 و13".

وتُحال القضايا التي لم يُفصل فيها أمام هذه الدوائر إلى دوائر أخرى، وفقاً لما يحدده المكتب الفني المختص.

توزيع الاختصاصات

استئناف جزئي العاصمة: القضايا المستأنفة من دوائر مستعجل العاصمة.

أسرة العاصمة 13: دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

دوائر الجنايات: طلبات تجديد الحبس الاحتياطي في الجنايات والجنح المعروضة عليها.

دوائر الجنح: إصدار الأوامر الجزائية في يوم الجلسة من دون تأجيل.

الدوائر الجزائية: تظلمات المنع من السفر والتحفظ على الأموال وحفظ التحقيق.

الدوائر الإدارية: منازعات المناقصات وعمليات الشراء العامة.

مستعجل العاصمة: المسائل العاجلة وإشكالات التنفيذ والأوامر الوقتية المرتبطة بالمناقصات والشراء العام.

توزيع الاختصاصات