"التمييز" تعتمد توزيع الدوائر واختصاصاتها للعام القضائي الجديد

-3 دوائر إدارية وتوزيع إلكتروني للطعون المدنية والتجارية... والعمل بالتشكيل الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر

اعتمدت الجمعية العامة لمحكمة التمييز، برئاسة المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي، ترتيب وتشكيل الدوائر واختصاصاتها وعدد جلساتها ومواعيد انعقادها للعام القضائي الجديد، على أن يبدأ العمل بالتوزيع اعتباراً من الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026.

وحددت الجمعية اختصاصات الدوائر الإدارية الثلاث، إذ تختص الدائرة الإدارية الأولى بالطعون المتعلقة بمنازعات الأفراد والهيئات بشأن إلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا المسند منها إلى الدائرة الثالثة، إلى جانب دعاوى العقود الإدارية وطلبات رجال القضاء والطعون في الأحكام التأديبية، وما يحال إليها من رئيس المحكمة.

وتختص الدائرة الإدارية الثانية بالطعون الخاصة بدعاوى الموظفين المدنيين ودعاوى المعاشات، والطعون الإدارية المرفوعة من أو على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن الطعون في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، وما يحال إليها من رئيس المحكمة.

وأسندت الجمعية إلى الدائرة الإدارية الثالثة النظر في طعون التعليم العام والتطبيقي والتعليم العالي ومعادلة الشهادات الأجنبية، ودعاوى الجنسية ومعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ودعاوى موظفي الهيئات والمؤسسات العامة وشاغلي الوظائف ذات الكوادر الخاصة والوظائف القيادية، إضافة إلى طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بالتعيين والالتحاق بالوظيفة العامة، وجميع الطعون التي لا تدخل في اختصاص الدائرتين الأولى والثانية.

وقررت الجمعية توزيع الطعون الجزائية بحسب الرقم الآلي، بحيث تنظر الدائرة الجزائية الأولى الطعون التي تبدأ بالأرقام 1 و4 و7، والثانية الطعون التي تبدأ بالأرقام 2 و5 و8، والثالثة الطعون التي تبدأ بالأرقام 3 و6 و9، فيما توزع الطعون التي تبدأ بالرقم "0" بحسب الرقم التالي له.

كما أقرت توزيع الطعون المدنية إلكترونياً بالتساوي على الدوائر الأربع، مع اختصاص الدائرة المدنية والعمالية الثانية بالطعون في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.

وفي الطعون العمالية، حددت الجمعية التوزيع وفق الرقم الآلي، إذ تحال الطعون التي تبدأ بالأرقام من 1 إلى 4 إلى الدوائر المدنية والعمالية الأولى والثانية والثالثة والرابعة على التوالي، فيما تحال الطعون التي تبدأ بالأرقام من 5 إلى 9 إلى الدائرة العمالية الخامسة، وتوزع الطعون التي تبدأ بالرقم "0" بحسب الرقم التالي له.

وخصصت الجمعية الدائرة المدنية والعمالية الثالثة لنظر الطعون الخاصة بشركة الخطوط الجوية الكويتية، والدائرة العمالية الخامسة للطعون العمالية الخاصة بالقطاع النفطي، مع استمرار الدوائر المدنية والعمالية في نظر الطعون العمالية المتداولة أمامها إلى حين الفصل فيها.

وبشأن الطعون التجارية، تقرر توزيعها إلكترونياً بالتساوي على الدوائر التجارية السبع، مع اختصاص الدائرة التجارية الرابعة بنظر الطعون في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، فيما تحال طعون مدني أسرة إلى دائرة الأحوال الشخصية والأسرة.

كما شكلت الجمعية مجلس تأديب القضاة واللجنة القضائية الخاصة المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 80 لسنة 2026، وحددت أعضاءهما الأصليين والاحتياط.

وفوضت الجمعية العامة رئيس محكمة التمييز في إجراء ما تقتضيه مصلحة العمل بشأن إعادة النظر في تشكيل وترتيب الدوائر والجلسات المسائية ولجان فحص الطعون، وإجراء التعديلات والانتدابات التي يراها خلال العام القضائي.

وقررت أن تنعقد جميع الجلسات في القاعات المخصصة لها، وأن تبدأ في الساعة التاسعة صباحاً، باستثناء الدوائر التي حددت لها مواعيد أخرى أو التي تعقد جلساتها مساءً.

ويعمل بهذا التوزيع اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، على أن تخطر وزارة العدل بصورة من القرار.