وكيل "النفط": الكويت حريصة على تعزيز التنسيق الخليجي ودعم أمن الطاقة

-اجتماع وكلاء التعاون البترولي يبحث ستراتيجية الطاقة المحدثة وخطة الطوارئ الإقليمية

أكد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، اليوم الاثنين، أن الكويت حريصة على مواصلة دورها في دعم العمل الخليجي المشترك في قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق بين دول المجلس تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يحفظ المصالح المشتركة ويدعم أمن واستقرار إمدادات الطاقة واستدامتها.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النفط عقب مشاركتها في الاجتماع الـ20 للجنة وكلاء التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشار الشيخ نمر الصباح إلى أهمية استمرار العمل من خلال اللجان والفرق الفنية المتخصصة لترجمة التوجهات والقرارات الخليجية إلى برامج ومبادرات عملية، وتعزيز التكامل والتنسيق بين دول المجلس في مواجهة التطورات والمتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة.

وقال إن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات والملفات المرتبطة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في قطاع الطاقة، وتناول مجموعة من القضايا الستراتيجية التي تعكس اتساع نطاق التعاون الخليجي في قطاع الطاقة.

وأضاف أن من هذه الموضوعات ستراتيجية الطاقة المحدثة وأمن الطاقة والتحول العادل والمتوازن وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية، إلى جانب التطورات التشريعية والتجارية الدولية ذات الصلة بقطاع الطاقة.

وأوضح أن الاجتماع بحث سبل تطوير آليات التنسيق الخليجي بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً، مؤكداً أهمية استمرار العمل المشترك بما يدعم أمن الطاقة وموثوقية واستدامة الإمدادات، ويراعي في الوقت ذاته الأولويات والظروف الوطنية لدول مجلس التعاون.

وأشار الشيخ نمر الصباح إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً ستراتيجية الطاقة بصيغتها المحدثة، والتي تمثل إطاراً أشمل للتعاون الخليجي في القطاع وتستوعب مختلف مصادر الطاقة، إلى جانب أهمية مواءمة أعمال اللجان والفرق الفنية ذات العلاقة معها، بما يحول أهدافها إلى برامج ومسارات عمل قابلة للتنفيذ والمتابعة.

وأضاف أن خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية كانت من بين الملفات المطروحة في إطار تعزيز الجاهزية الخليجية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة للتعامل مع الحالات الطارئة والاضطرابات التي قد تؤثر في الإمدادات وسلاسل التوريد.

وبين أنه تمت كذلك مناقشة التطورات المرتبطة بالتشريعات والتدابير الأوروبية العابرة للحدود وانعكاساتها المحتملة على قطاع الطاقة وشركات دول المجلس.