الكويت وقطر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي

-لتطوير السياسات الاقتصادية والتخطيط ورفع الكفاءة وتبادل الخبرات بين البلدين

-الرفاعي: نواصل العمل لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون

وقعت دولة الكويت، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع حكومة دولة قطر للتعاون في المجال المالي، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير السياسات المالية والاقتصادية.

وقالت وزارة المالية في بيان على حسابها في منصة "إكس" إن وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي وقع المذكرة ممثلاً عن حكومة دولة الكويت، فيما وقعها عن الجانب القطري وزير المالية علي بن أحمد الكواري، بحضور سفير دولة الكويت لدى قطر أحمد عبدالرحمن الشريم.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير السياسات المالية والاقتصادية، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة والتخطيط المالي وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لتبادل الرؤى في المجالات المالية، وبناء وتنمية القدرات الوطنية ورأس المال البشري بما يحقق تطلعات البلدين.

وأكد الرفاعي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص وزارة المالية على استكمال خطواتها السابقة لتعزيز منظومة التعاون الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة العمل والمساعي المشتركة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي، لا سيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى الحرص على تعزيز العلاقات المالية مع قطر من خلال تبادل الآراء والخبرات في العديد من المجالات، بما يخدم المصالح والمنافع المشتركة للبلدين.

وجاء توقيع المذكرة على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.