"العدل": بدء المرحلة الثانية من تكويت الوظائف القضائية المساندة والاستغناء عن خدمات 62 موظفاً غير كويتي

-السند: استكملنا تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البديلة لتولي المهام المستهدفة

-تكويت الوظائف المشمولة في الخطة بالكامل بحلول نهاية ديسمبر 2026

أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة "تكويت" الوظائف القضائية المساندة الخاصة بوظيفة أمين سر تحقيق في النيابة العامة، وذلك بعد إتمام المرحلة الأولى من الخطة، وفي إطار تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية بمرفق العدالة.

وقالت السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المرحلة الثانية تشمل الاستغناء عن خدمات 62 موظفاً غير كويتي من العاملين في إدارات (التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية - النائب العام - الأقلام الجزائية - التوثيق - التسجيل العقاري - التوثيقات الشرعية - التطوير الإداري والتخطيط)، بعد استكمال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البديلة لتولي المهام المستهدفة.

وأكدت حرص الوزارة على تنفيذ خطة التكويت بصورة تدريجية ومنظمة، على نحو يحافظ على انتظام العمل في إدارات الوزارة، ويضمن انتقال المهام إلى الكوادر الوطنية بسلاسة وكفاءة.

وأضافت أن المرحلة الأولى شملت الاستغناء عن خدمات 54 موظفاً غير كويتي من العاملين بوظائف أمناء سر جلسات وباحثين قانونيين ومنسقين إداريين في إدارات المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز والمحكمة الدستورية.

وبينت أن الوزارة تستهدف إتمام المرحلة الثانية وتكويت الوظائف القضائية المساندة المشمولة في الخطة بالكامل نهاية شهر ديسمبر 2026.

وقالت السند إن الخطة تأتي تنفيذاً للأمر السامي الذي تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بشأن تكويت الوظائف في السلطة القضائية، وبمتابعة وزير العدل المستشار ناصر السميط، لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء دورها في مرفق العدالة.

وكانت وكيل وزارة العدل أعلنت منتصف يوليو الماضي بدء المرحلة الأولى من تكويت الوظائف المساندة للقضاء بالكامل قبل نهاية العام 2026، ضمن المسارات المتخذة لتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية داخل مرفق العدالة وترسيخ استدامة العمل في قطاعات الوزارة.

يذكر أن وزارة العدل عملت خلال العام ونصف العام الماضيين على حصر الوظائف المستهدفة وتقييم احتياجات الإدارات القضائية المساندة وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة، بما يضمن أن يكون التكويت قائماً على الجاهزية الفعلية للبديل الوطني، لا على الإحلال الشكلي أو غير المدروس.