الحسينان: التمويل العقاري خطوة في الاتجاه الصحيح

توجيهات صاحب السمو وخطوات الحكومةتعكسان أولوية راحة المواطن واستقرار الأسرة

أكد الباحث في الشأن العقاري عبدالرحمن الحسينان أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية تمثل خطوة مهمة في مسار معالجة القضية الإسكانية، وتعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على وضع احتياجات المواطن واستقرار الأسرة الكويتية في مقدمة الأولويات.

وقال الحسينان إن متابعة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد للملف الإسكاني، وما تتخذه الحكومة من خطوات تشريعية وتنظيمية متتابعة، تعكسان إدراكاً واضحاً لحجم التحديات التي تواجه المواطنين، والحاجة إلى الانتقال من الحلول التقليدية إلى أدوات أكثر مرونة واستدامة في توفير الرعاية السكنية.

وأضاف أن مشروع التمويل العقاري يأتي في هذا السياق ليمنح المواطن خيارات أوسع للحصول على المسكن، ويتيح الاستفادة من أدوات تمويلية إلى جانب ما توفره الدولة من رعاية سكنية، بما يعزز قدرة المنظومة الإسكانية على التعامل مع الطلب المتزايد.

تحدٍ متزايد

وأشار إلى أن حجم التحدي يظهر بوضوح في أعداد الطلبات الإسكانية، إذ أظهرت أحدث إحصائية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وجود 108.086 طلباً إسكانياً قائماً حتى 15 يونيو 2026، وهو ما يعكس أهمية التحرك عبر أكثر من مسار، وعدم الاعتماد على أداة واحدة في معالجة القضية الإسكانية.

ولفت إلى أن ارتفاع عدد الطلبات مقارنة بالإحصائية السابقة يؤكد استمرار الحاجة إلى حلول تستوعب النمو الطبيعي في الطلب على الرعاية السكنية. وأوضح الحسينان أن أهمية المشروع تكمن في أنه لا يقدم التمويل باعتباره حلاً منفرداً، وإنما يضعه ضمن منظومة أوسع تضم الدولة وبنك الائتمان الكويتي والبنوك والجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يمكن أن يسهم في بناء نموذج أكثر تكاملاً لتوفير السكن للمواطنين.

تمويل مرن

وبين أن إتاحة التمويل المدعوم وغير المدعوم، وإمكانية الجمع بينهما وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، تمنح المستفيد مساحة أوسع لاختيار الآلية التي تتناسب مع احتياجاته، فيما توفر فترة السداد التي تصل إلى 25 عاماً مرونة أكبر في إدارة الالتزامات المالية.

المطور العقاري

وأكد أن من الجوانب المهمة في المشروع فتح المجال أمام شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، إلى جانب تمويل بناء القسائم الحكومية، معتبراً أن هذا التوجه من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص في توفير منتجات سكنية متنوعة، والمساهمة في زيادة المعروض وتقليص فترات الانتظار.

وأشاد الحسينان بالتوجه الحكومي نحو تعزيز دور المطور العقاري وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الملف الإسكاني لم يعد يحتمل الاقتصار على النموذج التقليدي، في ظل ارتفاع عدد الطلبات والحاجة إلى توفير وحدات سكنية بوتيرة تواكب النمو السكاني والاحتياجات المستقبلية.

وأشار إلى أن الحكومة طرحت بالفعل مشاريع ضمن برنامج المطور العقاري، في إطار توجه يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في توفير الرعاية السكنية.

رؤية شبابية

وقال إن وجود جيل من الوزراء الشباب، وفي مقدمتهم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبداللطيف المشاري، يمثل عاملاً مهماً في فهم طبيعة احتياجات الأسر والشباب بصورة أكثر قرباً من الواقع، خصوصاً أن القضية الإسكانية ترتبط مباشرة بمرحلة تكوين الأسرة والاستقرار المعيشي وبناء المستقبل.

وأضاف أن قرب المسؤولين من واقع هذه الاحتياجات يسهم في طرح مقاربات مختلفة للقضية الإسكانية، لا تقتصر على كيفية توفير الدولة للمسكن، وإنما تمتد إلى كيفية توفيره بسرعة وكفاءة وجودة، وبخيارات تتناسب مع تطلعات الأسرة الكويتية وتغير احتياجاتها.

وأوضح أن تطوير التشريعات والأدوات التمويلية يعكس توجهاً نحو البحث عن حلول عملية ومستدامة، تتجاوز مجرد التعامل مع الطلبات المتراكمة.

وأكد الحسينان أن اهتمام القيادة السياسية بالملف الإسكاني، بالتوازي مع التحرك الحكومي تشريعياً وتنفيذياً، يعطي رسالة واضحة بأن راحة المواطن واستقرار الأسرة يمثلان محوراً أساسياً في صياغة الحلول الإسكانية، وأن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على تقليص قائمة الانتظار، بل يمتد إلى بناء منظومة سكنية مستدامة قادرة على مواكبة احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.

أثر اقتصادي

وأشار إلى أن مشروع التمويل العقاري يحمل أيضاً بعداً اقتصادياً، إذ يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات واسعة مرتبطة بالعقار والبناء والتشييد والمواد الإنشائية والمقاولات والخدمات الهندسية، إلى جانب تعزيز دور القطاع المصرفي والتمويلي والمطورين العقاريين في الاقتصاد الوطني.

ضوابط التنفيذ

وشدد على أن نجاح المشروع في تحقيق أهدافه سيعتمد بدرجة كبيرة على سرعة صدور اللائحة التنفيذية ووضوح الضوابط التطبيقية، خصوصاً ما يتعلق بحجم التمويل، وآليات احتساب الأقساط، وشروط الاستفادة من التمويل المدعوم وغير المدعوم، وضوابط الجمع بينهما، وآليات التعامل مع المطورين والجهات التمويلية.

حلول مستدامة

وختم الحسينان بالتأكيد على أن معالجة القضية الإسكانية تتطلب تكامل أدوات التمويل مع توفير الأراضي، وتسريع تنفيذ المدن والمشاريع السكنية، وتوسيع دور المطور العقاري، وزيادة المعروض من الوحدات، مع استمرار وضع المواطن والأسرة الكويتية في صلب هذه المنظومة، بما يضمن توفير سكن كريم ومستدام يلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.