خالد العنزي: قانون التمويل العقاري يعزِّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يخفف الضغط على ميزانية الدولة وينشِّط قطاع المقاولات

أكد الخبير العقاري خالد العنزي أن قانون التمويل العقاري يمثل خطوة محورية لمعالجة الملف الإسكاني، من خلال توفير آلية تمويلية أكثر استدامة، تسهم في تقليص فترات انتظار المواطنين للحصول على السكن، وتعزز مشاركة القطاع الخاص في توفير الحلول التمويلية.

وقال العنزي، في تصريح خاص لـ"السياسة"، إن أبرز ما يميز القانون يتمثل في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك البنوك المحلية والجهات التمويلية في توفير السيولة اللازمة للتمويل السكني، بدلاً من الاعتماد بصورة رئيسية على القنوات الحكومية التقليدية. وأضاف أن توسيع دور القطاع المصرفي من شأنه تخفيف الأعباء التمويلية عن الميزانية العامة للدولة، وإتاحة المجال لتوجيه مزيد من الموارد إلى مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن القانون يفتح المجال أمام بدائل تمويلية وحلول ائتمانية أكثر مرونة، تتجاوز نطاق الدعم الحكومي التقليدي، وتمنح المواطنين خيارات أوسع تتناسب مع قدراتهم المالية واحتياجاتهم السكنية، إلى جانب تعزيز دور البنوك كشريك في التنمية العمرانية.

وأوضح العنزي أن انعكاسات التمويل العقاري لن تقتصر على القطاع الإسكاني، بل ستشمل الاقتصاد الوطني، عبر زيادة نشاط الائتمان المصرفي وتحريك قطاعات المقاولات ومواد البناء والتطوير العقاري. ولفت إلى أن زيادة النشاط في هذه القطاعات ستسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة داخل السوق المحلي، وتعزيز حركة السيولة والنشاط التجاري، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية.