وزير العدل اللبناني: سلاح "حزب الله" لم يجر إلا الكوارث والمغامرات العبثية

بيروت ـ "السياسة" من عمر البردان

أعرب وزير العدل اللبناني عادل نصار عن اقتناعه بأنه سيتم تسليم سلاح "حزب الله" للدولة بالمنطق وبأقل ضرر ممكن، لكنه اعتبر أن الوقت يداهم لبنان، مشددا على أن مصلحة الدولة تكمن بحصر السلاح، معتبرا أن سلاح حزب الله" لم يجرّ الا الكوارث والمغامرات العبثية، محذرا من أن نتيجته الدمار والموت دون أفق، مشيرًا إلى أن استمرار وجوده إما هدفه تعطيل المحادثات لاستعادة الارض ووقف الاعتداءات أو أن الهدف منه حرب اسناد جديدة ومعنى ذلك التضحية بلبنان لمصلحة الخارج. وقال نصار إن "القول أن الامر يؤثر على الطائفة الشيعية مخالف للحقيقة، وهدفنا ضمان أمن جميع اللبنانيين واستعادة الارض وحماية جميع المناطق واعادة الاعمار، وبناء الدولة ليس موجهًا ضد أي طائفة انما ان يختبئ فريق وراء طائفته للحفاظ على السلاح فإنه موقف غير مقبول"، مشددا على أنه "لا يمكن ان يعيش اللبنانيون بهاجس عودة الحرب وحتى قيادة الحزب تتلقى القرار الذي يؤخذ في غير مكان وهذا الهاجس مرفوض وموضوع حصر السلاح بالدولة أمر يجب ان ينفّذ بأسرع وقت"، لافتا إلى أن التحقيق في انفجار المرفأ" سلك مساره الصحيح وكان من أهم الاهداف لدينا، والنيابة العامة أصدرت المطالعة ونحن بانتظار انجاز عمل المحقق العدلي طارق بيطار وأوجه له التحية وأتوقع ان يصدر القرار الاتهامي قبل نهاية العام".

في غضون ذلك، وفي إطار سعيها لاستمرار العملية التفاوضية بين لبنان وإسرائيل، في إطار التزام أميركي تبلغه الوفد اللبناني الذي زار الولايات المتحدة الأميركي برئاسة رئيس حكومة لبنان نواف سلام، بإبعاد القبضة الإيرانية عن لبنان، كون المفاوضات الوسيلة المناسبة لتحقيق هذا الهدف، أحاطت الولايات المتحدة بيروت، علماً باستئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في تامبا – فلوريدا قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، وسط ترجيحات بتحديد يوم ٢٠ الجاري، لعقد الجولة الجديدة من التفاوض في حضور السفير سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني والسفيرة ندى حمادة معوض. ويأتي هذا التحرك بعد فترة من الجمود النسبي الذي أحاط بالمفاوضات، ليعيد فتح الباب أمام استئناف الاجتماعات المباشرة، وسط اتصالات لبنانية على مستوى رئاسة الوفد مع عواصم القرار والدول المعنية بالملف. وفي انتظار عودة السفير كرم إلى بيروت، تبقى الأنظار متجهة إلى الموعد النهائي للجولة الثامنة، وما إذا كانت الاتصالات الجارية ستفضي إلى تثبيت 20 تشرين الأول موعدًا رسميًا، أم أن المفاوضات ستحتاج إلى مزيد من الوقت قبل الانتقال إلى الطاولة مجددًا.

وأكد الرئيس سلام، في اليوم الأخير من زيارته واشنطن أنه التقى مع وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، "وبحثنا التقدم المحقق في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والمفاوضات مع الصندوق. واتفقنا على أن يزور وفد من الصندوق لبنان بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات، بهدف إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق. كما التقيت في مجلس الشيوخ الأميركي رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جيم ريش، والسيناتورة جين شاهين، والسيناتور كريس كونز، والسيناتور تيم كين، وبحثنا العلاقات اللبنانية–الأميركية والتطورات في لبنان والمنطقة، ودعم مسار بسط سلطة الدولة واستعادة لبنان سيادته، إلى جانب الإصلاح والتعافي الاقتصادي" . 

وفي إطار الحراك الأممي تجاه لبنان، يتوجه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان-بيار لاكروا إلى بيروت في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، في زيارة تكتسب أهمية خاصة مع اقتراب نهاية مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل"، وبدء البحث جدياً في الترتيبات التي يمكن أن تخلفها في الجنوب. ومن المنتظر أن يلتقي لاكروا خلال زيارته جميع السلطات اللبنانية، فيما تتكثف المشاورات الدولية حول مستقبل الوجود الدولي في الجنوب، والمهمات التي ينبغي الحفاظ عليها بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، سيما المراقبة والرصد وإعداد التقارير ورفعها إلى مجلس الأمن، إلى جانب دعم قدرات الجيش اللبناني. إلى ذلك، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ، الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة والتشريعات التي انجزها مجلس النواب في المجالات الاصلاحية لاسيما المالية والاقتصادية اضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا..

وفي سياق غير بعيد، وفيما يرتقب أن تنتهي مهمة قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان أواخر السنة الحالية، أكد مسؤول دبلوماسي أوروبي رفيع أن المهمة الأمنية الأوروبية في لبنان لن تحل محل اليونيفيل، موضحاً أن المهمة الأمنية الأوروبية ستدعم الجيش اللبناني في نزع أسلحة "حزب الله" . وكان الحديث عن تلك المهمة بدأ قبل فترة، بمشاركة أكثر من 10 دول أبدت استعدادها لتوفير الموارد والكوادر وتقديم التدريب، والدعم اللوجستي الى الجيش اللبناني والقوات الأمنية، سيما مع انتهاء مهمة اليونيفيل وعدم تجديدها من قبل الأمم المتحدة. فيما يتركز عمل تلك المهمة على دعم وتطوير قدرات قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة اللبنانية من أجل تمكينها من حفظ الاستقرار.