قفزة تاريخية بأعداد العمالة الكويتية في "البترول الوطنية"

7650 موظفاً وموظفة الإجمالي حتى منتصف 2026

ناجح بلال

شهدت شركة البترول الوطنية الكويتية قفزة غير مسبوقة في حجم قواها العاملة وكوادرها الوطنية مع منتصف عام 2026 لتسجل نقلة استراتيجية كبرى في مسيرة القطاع النفطي المحلي وجاء هذا التحول الكبير مدفوعا بقرارات حاسمة لترتيب البيت الداخلي وإعادة الهيكلة حيث كشفت بيانات موثقة حصلت "السياسة" على نسخة منها عن وصول إجمالي موظفي الشركة إلى أكثر من 7650 موظفا وموظفة حتى منتصف العام الجاري ليعكس ذلك التوسع التشغيلي الضخم الذي تشهده الشركة في مرحلتها الجديدة مكرسة مكانتها كأحد أكبر الحواضن الوظيفية للطاقات الوطنية في البلاد

وتأتي هذه القفزة القياسية استكمالا لنمو مستمر رصده التقرير السنوي للشركة عن العام المالي 2025-2026 حصلت "السياسة" على نسخة منه والذي أظهر تطورا ملحوظا في تعداد الموظفين صعودا إلى 6441 موظفا بزيادة مقدارها 36 عاملا مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة حيث كان التعداد في 31 مارس 2025 نحو 6405 موظفين بما يشمل العاملين في الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود كافكو وتجلى الالتزام الراسخ بسياسة التكويت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2026 عبر تعيين 171 موظفا كويتيا جديدا بجانب موظفين غير كويتيين في مختلف التخصصات ليرتفع بذلك إجمالي الكوادر الوطنية بالشركة بما فيهم موظفو كافكو إلى 5979 موظفا كويتيا ليشكلوا نسبة استثنائية بلغت 92.82% من إجمالي القوى العاملة.

في السياق ذاته، أرجع مصدر مطلع لـ"السياسة" هذا النمو المتسارع والنجاح اللافت والذي أثمر عن وصول إجمالي البترول الوطنية إلى 7650 موظفا وموظفة إلى خطط إعادة الهيكلة والتكامل الشامل داخل القطاع النفطي الرامية لبناء منظومة عمل موحدة تستند إلى رؤية مشتركة وآليات عمل متجانسة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية احتياجات أسواق الطاقة العالمية بمرونة واقتدار.

وأوضح المصدر أن الطفرة الكبيرة في أعداد العاملين بعد مارس 2026 تعد نتيجة مباشرة لعمليات الدمج والضم واسعة النطاق التي تمت خلال العام الماضي والحالي والتي تمثلت أبرز محطاتها في نقل تبعية الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" إضافة إلى مصنعي الغاز في الشعيبة وأم العيش لتصبح جميعها تحت مظلة شركة البترول الوطنية الكويتية.

وأكد المصدر أن خطوة الدمج والضم لم تكن مجرد إجراء إداري أو تنظيمي عابر بل جاءت كاستراتيجية مدروسة بعناية لتعظيم الاستفادة القصوى من الموارد البشرية ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت الحيوية مبينا أن هذا التوجه نجح في خلق بيئة عمل متكاملة تلغي التكرار والازدواجية وتعزز مستويات الإنتاجية في قطاع يمثل الشريان الرئيسي والعمود الفقري للاقتصاد الكويتي حيث تسهم هذه المنظومة الموحدة في صقل مهارات الكفاءات الوطنية وإتاحة الفرصة لها لقيادة المشاريع العملاقة والمصافي التكريرية الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية لتثبت الكوادر الكويتية مجددا أنها الرهان الحقيقي المستدام لصناعة الطاقة المستقبلية.

وأضاف أن تلك الأرقام تعكس عمق التزام شركة البترول الوطنية بسياسة التكويت وتمكين المواطنين نظرا لأهمية دورها في القطاع النفطي الكويتي الذي يبرز من خلال حماية الأمن الاقتصادي والقومي، إذ إن إدارة الثروة النفطية وتطويرها بأيدي أبناء الوطن يضمن استمرارية الإنتاج واستقراره بعيدا عن التقلبات الخارجية، مما يعزز السيادة الاقتصادية لدولة الكويت. وعن دور الكوادر الوطنية الهندسية والوطنية في الشركة قال إنها اسهمت بشكل مباشر في نقل وتوطين التكنولوجيا وتشغيل المصافي الحديثة والمشاريع البيئية العملاقة، مما يعني توطين المعرفة والخبرات الفنية المعقدة داخل البلاد، لاسيما وأن الكفاءات الكويتية الشابة تمتلك الخبرات العالية التي تضمن الاستدامة والابتكار وتطوير آليات العمل بما يضمن ريادة الشركة الإقليمية والدولية.