حيوية قانون المرافعات المدنية والتجارية

يعد قانون المرافعات، المدنية والتجارية، من أهم القوانين الإجرائية في الكويت، إذ ينظم الوسائل والإجراءات التي يتم من خلالها اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالحقوق، كما يحدد القواعد المتعلقة برفع الدعوى، وإعلان الخصوم، وسير الخصومة، وطرق الطعن في الأحكام وتنفيذها.

وتكمن أهمية هذا القانون أنه يمثل الإطار الذي تتحرك من خلاله الحماية القضائية للحقوق، إلا أن أهمية القانون لا تمنع من وجود بعض الجوانب، التي يمكن توجيه النقد إليها، واقتراح تطويرها بما يتلاءم مع التطورات الحديثة. ومن أبرز الجوانب التي يمكن نقدها كثرة الإجراءات، وتعدد المراحل القضائية في بعض المنازعات الأمر الذي قد يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي؛ فالأصل أن تكون إجراءات التقاضي وسيلة للوصول إلى الحق، وليس سبباً في تأخير الحصول عليه، وكلما زادت الإجراءات الشكلية، أو تعددت مراحل الدعوى زاد احتمال تأخر الفصل في النزاع، وهو ما قد يؤثر بصورة غير مباشرة في فعالية الحماية القضائية.

كما يمكن ملاحظة أهمية تحقيق التوازن بين الشكلية الإجرائية والعدالة، فالشكلية ضرورية لتنظيم الخصومة، وضمان حقوق الدفاع والمساواة بين الخصوم، إلا أن التمسك المفرط ببعض الشكليات قد يؤدي في بعض الحالات إلى تغليب الجانب الإجرائي على الحق الموضوعي، ولذلك ينبغي أن يكون الجزاء الإجرائي متناسباً مع طبيعة المخالفة ومدى تأثيرها في حقوق الخصوم.

‏ محمد مشاري المطيري

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون