نظرة نقدية حول قوانين التحكيم التجاري

يُمثل التحكيم وسيلة فضلى لحل النزاعات، التجارية والدولية، لما يوفره من سرعة ومرونة وتخصص. ورغم إدراك المشرع الكويتي لأهمية التحكيم مبكراً، إلا أن المنظومة التشريعية المنظمة له في الكويت باتت تعاني من ثغرات عدة، وازدواجية هيكلية، تجعلها متأخرة عن مواكبة التحكيم التجاري الدولي الحديث.

تدور هذه المقالة حول القواعد المنظمة للتحكيم في التشريع الكويتي، والموزعة أساساً بين قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 (الباب الثاني عشر) المتعلق بالتحكيم الاختياري، والقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي.

أولاً: الازدواجية التشريعية وغياب التشريع المستقل. تتجلى أولى الإشكاليات في وجود نظامين متوازيين للتحكيم:

1 - التحكيم الاختياري (قانون المرافعات 1980): يعتمد على إرادة الخصوم وتعيينهم للمحكمين.

2 - التحكيم القضائي (قانون 11 لسنة 1995): نظام خاص تُشرف عليه وزارة العدل، وتتشكل هيئاته برئاسة قاضٍ وعضوية محكمين يختارهم الأطراف. هذه الازدواجية أدت إلى تشتت النصوص القانونية، بدلاً من توحيدها في قانون تحكيم خاص، ومستقل يتوافق مع القواعد الدولية الحديثة، مثل قانون "الأونسيترال" النموذجي (UNCITRAL) الذي اعتمدته معظم الدول الرائدة في مجال الاستثمار.

ثانياً: غلبة الصفة القضائية والمساس بمرونة التحكيم. الغاية الأساسية للتحكيم هي الابتعاد عن الروتين القضائي وتوفير السرية والسرعة. غير أن نظام التحكيم القضائي رقم 11 لسنة 1995 يفرض هيمنة قضائية جليّة، حيث تشترط تشكيلة الهيئة حضور القضاة، وتُعقد الجلسات بشكل علني في المحاكم في بعض الحالات، مما يفرغ التحكيم من ميزتيه الجوهرية: السرية المطلقة والمرونة الإجرائية.

ثالثاً: القيود على اختصاص الهيئة والتدخل القضائي الموسع. يشوب الباب الخاص بالتحكيم الاختياري في قانون المرافعات عدد من النواقص مقارنة بالمعايير العالمية، ومن أبرزها:

المسائل المستعجلة: تشترط المادة 173 من قانون المرافعات وجود اتفاق صريح بين الأطراف لمنح المحكم اختصاص النظر في الإجراءات الوقتية أو المستعجلة، وهو ما يقيد سلطة الهيئة ويعيد الأطراف إلى المحاكم العادية للحصول على تدابير تحفظية.

‏وليد عبدالله العنزي

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون