-الإفراج فوراً عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات عبر "الطاقة الدولية" على مدى 4 أشهر
-ضخ مبكر وكبير للديزل خلال أول 20 يوماً ومضاعفة الجهود لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
جدد قادة مجموعة السبع، اليوم الجمعة، إدانتهم للهجمات الإيرانية المستمرة على جيرانها في المنطقة، معلنين حزمة إجراءات منسقة لتعزيز أمن الطاقة واستقرار الأسواق.
ووفق البيان الرسمي الصادر عن قادة مجموعة السبع، اتفقت دول المجموعة على الإفراج بشكل منسق، عبر وكالة الطاقة الدولية، عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات، على أن تبدأ العملية فوراً وتمتد على مدى أربعة أشهر، مع ضخ كميات كبيرة من الديزل بصورة مبكرة خلال الأيام الـ20 الأولى من جانب دول المجموعة وشركائها.
وأضاف البيان أن دول المجموعة ستجتمع في إطار وكالة الطاقة الدولية خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية الإفراج عن كميات إضافية من الديزل عند الضرورة، كما طلبت من الوكالة متابعة التنفيذ الفوري والكامل للالتزامات التي تم التعهد بها في مارس الماضي.
وأكدت المجموعة أنها ستنسق جداول الصيانة بين مصافي التكرير التابعة لدولها لتجنب توقف طاقات إنتاجية في الوقت نفسه، مع زيادة معدلات التشغيل موقتاً حيثما أمكن، وتشجيع الدول التي تمتلك قدرات تكرير كبيرة على زيادة الإنتاج العالمي من المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل.
وجددت التزامها بالامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة ومنتجاتها بين دول المجموعة، داعية جميع المنتجين إلى تجنب فرض حظر من شأنه تفاقم التوترات في الأسواق.
وفي الشق السياسي، أدانت مجموعة السبع الهجمات الإيرانية المستمرة على جيرانها في المنطقة وتعطيل التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، داعية إلى الاستعادة الفورية والكاملة لحقوق ومبادئ الملاحة في مضيق هرمز، ومؤكدة عزمها مضاعفة جهودها الجماعية لتحقيق ذلك. كما أشادت بجهود الولايات المتحدة لضمان حرية تدفق التجارة عبر المضيق.
وأكدت المجموعة استمرار العقوبات المفروضة على روسيا، بالتوازي مع العمل مع وكالة الطاقة الدولية والشركاء العالميين للحد من امتداد التداعيات إلى أسواق الوقود والغاز والسلع الأخرى.
وطلبت من وكالة الطاقة الدولية مراقبة تأثير الإجراءات على أمن الطاقة واستقرار الأسواق ومتابعة تنفيذ الالتزامات، وتقديم تقرير خلال 20 يوماً يتضمن توصيات لتعزيز الاستجابة مستقبلاً، بما في ذلك إعادة تكوين المخزونات.
وشدد قادة المجموعة على أن المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة تظل أولوية، مؤكدين مواصلة مراقبة التطورات والاستعداد لتعديل الإجراءات عند الحاجة.