"التمييز" ترفض المضي في محاكمة متهم بالسرقة بعد براءته من قضية جنائية

قضت محكمة التمييز، الدائرة الجزائية الثانية، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، بتمييز حكم قضى بحبس متهم 5 سنوات مع الشغل عن جريمة سرقة بالإكراه، ورفض طلب النيابة العامة بالمضي في محاكمته، بعدما ثبتت براءته بحكم نهائي من الجريمة التي استندت إليها النيابة لإثبات إخلاله بشروط التعهد.

وتعود الواقعة إلى اتهام المتهم بسرقة مبلغ نقدي وأغنام ومنقولات، باستخدام العنف وتهديد المجني عليه الأول بسلاح "بندقية هوائية" والاعتداء عليه بالضرب، وذلك ليلاً على الطريق العام في منطقة السالمي.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في أبريل 2023 بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم، مع إلزامه بتقديم تعهد بكفالة مالية قدرها 300 دينار، يلتزم بموجبه بحسن السلوك لمدة سنتين، قبل أن تتقدم النيابة العامة لاحقاً بطلب للمضي في محاكمته على خلفية اتهامه في قضية مخدرات خلال فترة التعهد.

وفي يونيو 2025، قضت محكمة الاستئناف بالعدول عن حكمها السابق، ومعاقبة المتهم بالحبس 5 سنوات مع الشغل ومصادرة مبلغ الكفالة، ما دفعه إلى الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.

ودفع المحامي عبدالمحسن القطان، عن المتهم، بأن الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لعدم بيان وجه إخلال موكله بشروط التعهد، خصوصاً أن الواقعة التي استندت إليها النيابة العامة لإثبات الإخلال انتهت بصدور حكم نهائي ببراءته منها.

وأكدت محكمة التمييز أن الحكم المطعون فيه لم يورد تفصيلاً للوقائع والأفعال التي تثبت إخلال المتهم بشروط التعهد، كما لم يبين الأدلة الدالة على ذلك بصورة واضحة، بما يشوبه بالقصور في التسبيب.

وأوضحت أن الثابت من الحكم الصادر في قضية المخدرات أن المتهم قضي ببراءته منها بحكم نهائي، كما لم تجد في الوقائع التي قدمتها النيابة العامة أو أوراق الدعوى ما يشكل إخلالاً بشروط التعهد يستوجب المضي في محاكمته وتوقيع العقوبة عليه.

وانتهت المحكمة إلى تمييز حكم الحبس ورفض طلب النيابة العامة بالمضي في محاكمة المتهم، مع عدم قبول طعنه شكلاً على الحكم الاستئنافي الصادر في يوليو 2023 لرفعه بعد الميعاد القانوني.