"الجنايات" تبرئ وافداً من غسل الأموال في قضية شهدت أحكاماً بالحبس وغرامات مليونية

-الخطيب: المسؤولية الجزائية شخصية ولا يكفي الارتباط بوقائع القضية لإثبات الاتهام

قضت محكمة الجنايات ببراءة وافد من التهم المسندة إليه في قضية غسل أموال حظيت باهتمام إعلامي، وشهدت صدور أحكام بالحبس والغرامة بحق عدد من المتهمين وشركتين تجاريتين.

وقضت المحكمة حضورياً بحبس ثمانية متهمين آخرين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 18 مليون دينار، إلى جانب تغريم شركتين 9 ملايين دينار وإغلاقهما نهائياً.

وتولى الدفاع عن المتهم المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب، الشريك المدير في مجموعة طاهر القانونية، وتمسك بانتفاء أركان الاتهامات المسندة إلى موكله، وعدم ثبوت العلم أو القصد الجنائي، ومشروعية مصادر الأموال محل التعامل، كما ناقش ما ورد في التحريات والتقارير المالية من استنتاجات وتناقضات تتعلق بمركز موكله.

وأشار الدفاع إلى أن التحريات نفسها استثنت موكله من أحد الأفعال المنسوبة إلى بقية المتهمين، كما تمسك بأن التعاملات محل الاتهام ارتبطت بنشاط تجاري فعلي، وأن التحويلات التي نوقشت في الدعوى تمت عبر شركة صرافة مرخصة.

وقال الخطيب إن المسؤولية الجزائية شخصية، ولا يكفي ورود اسم شخص ضمن قضية تضم عدة أطراف لإثبات مسؤوليته، مضيفاً أنه في القضايا المالية المعقدة يجب أن يقوم الدليل بصورة مستقلة على الفعل والعلم والقصد في مواجهة كل متهم، وهو ما تمسك به الدفاع منذ بداية الدعوى حتى صدور حكم البراءة.