قرر الجهاز المركزي للمناقصات العامة الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حذف إحدى الشركات والحرمان من المشاركة لمدة سنتين في المناقصات تطبيقا للمادة (85) من قانون المناقصات العامة، رقم (49) لسنة 2016، كما وافق على مصادرة التأمين الأولي لشركتين لتخلفهما عن تسليم التأمين النهائي لمناقصتين، وذلك تطبيقا للمادة 66 من قانون المناقصات العامة.
وتأتي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والجهاز في إطار سعي الجهات الحكومية لتطبيق القانون على الشركات المخالفة للاشتراطات التعاقدية التي تم الالتزام بها من قبل الطرفين، لا سيما أن العقود ذات الصلة بمشاريع تنموية من شأنها الحفاظ على شبكتي الكهرباء والماء في جاهزية تامة لمواجهة التحديات.
من جهة أخرى، علمت "السياسة" أن وزارة الكهرباء تنتظر موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد على 5 عقود بكلفة إجمالية نحو 11.851 مليون دينار لتحديث وتطوير شبكة الكهرباء والماء ورفع كفاءتها التشغيلية، إذ أحالت الوزارة العقود الأربعة إلى الديوان في مواعيد متفاوتة لتطبيق إجراءات الرقابة المسبقة والتدقيق والمراجعة وإبداء الرأي بالموافقة في حال عدم وجود ملاحظات تتطلب من الوزارة الرد عليها.