أمين مجلس الوزراء: الكويت ملتزمة باستكمال تنفيذ جميع قرارات المجلس الأعلى الخليجي

-التنفيذ الكامل للقرارات أصبح ضرورة ستراتيجية لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء صالح سليمان الملا التزام دولة الكويت الكامل بمواصلة العمل على استكمال تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقاً من إيمان الكويت بأهمية التنفيذ الشامل والمتكامل لتلك القرارات، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الملا بالاجتماع الـ27 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك في مجلس التعاون، الذي عقد اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

وقال الملا إن التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم تفرض على دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز وحدتها وتكاملها ومضاعفة الجهود لتسريع وتيرة العمل الخليجي المشترك.

وأضاف أن "التنفيذ الكامل للقرارات الخليجية المشتركة لم يعد مجرد مسألة إجرائية أو تنظيمية، بل أصبح ضرورة ستراتيجية لتعزيز قدرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الاستجابة للتحديات، وترسيخ أمنه واستقراره، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية".

وأكد أن انتظام اجتماعات هذه اللجنة وما تشهده من مناقشات بناءة ومتابعة دقيقة يعكسان الحرص المشترك على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدم الاكتفاء بإقرارها، بما يضمن انعكاسها بصورة ملموسة على واقع العمل الخليجي المشترك وعلى مصالح مواطني دول المجلس.

وبين أن نجاح مجلس التعاون في أداء مهامه يقاس بمدى قدرته على تحويل توجيهات وقرارات قادة دول المجلس إلى نتائج عملية يشعر بها المواطن الخليجي في حياته اليومية، سواء من خلال تيسير تنقله وإقامته وعمله أو تعزيز استفادته من الفرص الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية أو توفير بيئة خليجية أكثر تكاملاً وأمناً وازدهاراً.

وأوضح الملا أنه بفضل الرؤى الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون، فقد استطاع المجلس أن يرسخ مكانته بوصفه منظومة إقليمية ناجحة، وأن يحقق العديد من الإنجازات والمكتسبات في مختلف مجالات العمل المشترك على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي والتنموي والإنساني.

وأفاد بأنه يقع على عاتق الجميع واجب المحافظة على تلك المكتسبات والعمل على تطويرها وإبرازها بما يواكب تطلعات المواطن الخليجي ويعزز شعوره بالمواطنة الخليجية، ويمكنه من الاستفادة الكاملة من القرارات والأنظمة والبرامج التي أقرتها دول المجلس.

وجدد الملا التأكيد على أن دولة الكويت، وانطلاقاً من نهجها الثابت وإيمانها الراسخ بأهمية مجلس التعاون باعتباره البيت الخليجي الجامع، ستظل داعمة لكل ما من شأنه تعزيز مسيرته وترسيخ وحدته وتكامله، وأنها ستواصل العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لاستكمال تنفيذ القرارات المشتركة وتجاوز ما قد يعترضها من تحديات، بما يجسد توجيهات قادة دوله ويحقق آمال وتطلعات شعوبه.

وشارك في الاجتماع وزير الدولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم الحمادي، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين غانم البوعينين، والأمين العام لمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية خالد العبدالكريم، والأمين العام لمجلس الوزراء بسلطنة عمان الشيخ الفضل الحارثي، والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة قطر حمد المهندي.

وقد ترأس وفد دولة الكويت لهذا الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء صالح سليمان الملا، وضم في عضويته كلاً من الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الشيخ صباح أحمد صباح السالم الصباح، ومن إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزارة الخارجية المستشار فهد محمد العوضي، ومدير إدارة مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء عادل السيد عمر، ومدير إدارة متابعة منح الأوسمة والأنواط العسكرية والاتفاقيات الدولية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ملاك رحيم الرشيدي، ومدير إدارة المكتب الفني بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رشا عبدالله الأصقة.