"التربية": الاستثمار في قدرات المعلم محور أساسي لتحسين جودة التعليم

أكدت وزارة التربية أن الاستثمار في قدرات المعلم يمثل محوراً أساسياً في تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق نتائج تعلم أفضل، مشددة على أهمية ربط التنمية المهنية للمعلمين بالممارسة الصفية وتطوير المناهج، بما يعزز مهارات التفكير والاستدلال العلمي لدى الطلبة.

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد في الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول تحسين نتائج تعلم الطلبة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد في الرياض تحت عنوان "رؤى مستفادة من نتائج دراسة PISA 2025"، ونظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"OECD".

وأوضح الرشيد، خلال إحدى جلسات الحوار، أن تعليم الطلبة كيفية التفكير العلمي يتجاوز مجرد إضافة نشاط أو تجربة إلى درس العلوم، إذ يتمثل الهدف في تمكين الطالب من ملاحظة الظواهر، وطرح أسئلة قابلة للفحص، وجمع الأدلة، وتفسير النتائج، ثم مراجعة استنتاجاته في ضوء ما يتوصل إليه من أدلة، بما يعزز قدرته على الاستدلال العلمي والتفكير القائم على الأدلة.

وشدد على ضرورة تطوير المناهج بما يزود المعلم بالأسئلة المحفزة والتجارب والمهام التطبيقية التي تسهم في تنمية مهارات الاستدلال العلمي والتفكير الناقد وحل المشكلات لدى الطلبة.

واستعرض الرشيد جهود الكويت والمشاريع الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة التعليم، وفي مقدمتها مشروع رخصة المعلم، وتطوير المناهج الدراسية، ومدارس الموهبة، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى تمكين المعلمين من المهارات والكفايات اللازمة وتعزيز قدرات الطلبة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وهدفت الفعالية إلى استعراض نتائج الدراسات الدولية إقليمياً، وبحث سبل الاستفادة من نتائج دراسة «PISA 2025» في تطوير السياسات التعليمية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والمنظمات المشاركة.

وضم وفد وزارة التربية، إلى جانب الرشيد، الموجه الفني لمادة اللغة العربية في منطقة مبارك الكبير التعليمية بدر فؤاد الشطي.

وشهد الحوار مشاركة ممثلين عن وزارات التعليم في دول مجلس التعاون، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والمعهد الدولي للتخطيط التربوي في باريس، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وعدد من المنظمات والهيئات التعليمية الإقليمية والدولية.