وزير النفط: التكامل الخليجي في الطاقة ضرورة لتعزيز أمن الإمدادات واستدامتها

-تحصين سلاسل الإمداد أولوية مشتركة في ظل التوترات الجيوسياسية

-المالك: خطة الطوارئ الإقليمية ترفع كفاءة الاستجابة لأي اضطرابات في الإمدادات

-الصباح: الكويت تقترح "طاقة AI" لتطوير إعلام الطاقة الخليجي

أكد وزير النفط طارق الرومي، اليوم الاثنين، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ماضية في تعزيز تعاونها وتكامل قدراتها في قطاع الطاقة، بما يدعم أمن الإمدادات ويرفع جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية ويرسخ دورها المحوري والموثوق في أسواق الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤس الرومي وفد دولة الكويت في الاجتماع الـ37 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون، الذي عقد في المنامة بمشاركة الوزراء المعنيين بالنفط والطاقة في دول المجلس.

وقال الرومي إن التطورات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تضفي أهمية متزايدة على تعزيز أمن الطاقة واستدامة الإمدادات، وتؤكد ضرورة مواصلة رفع جاهزية منظومة الطاقة الخليجية وقدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

وأوضح أن موثوقية تدفقات الطاقة لا ترتبط بحجم القدرات الإنتاجية فحسب، بل بقدرة منظومة الإمداد بكامل حلقاتها على الصمود والاستمرار والتكيف، بدءاً من الإنتاج والتكرير والتخزين وصولاً إلى النقل والبنية التحتية وسلاسل التوريد.

وشدد على أن تحصين سلاسل الإمداد ورفع جاهزيتها وضمان استدامة تدفقاتها يمثل أولوية خليجية مشتركة، تتطلب تعزيز التنسيق والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة بين دول المجلس، بما يضمن انسيابية الإمدادات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق في مختلف الظروف.

وأكد أهمية الانتقال من تنسيق الجهود إلى تكامل القدرات، ومن توافق الرؤى إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة، بما يصون مصالح دول المجلس ويعزز أمنها الطاقي ويرسخ مكانتها شريكاً موثوقاً ومؤثراً في أمن منظومة الطاقة العالمية.

وبحث الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بمستقبل التعاون الخليجي في قطاع الطاقة، في مقدمتها مخرجات دراسة الخزن الخارجي للنفط والغاز ضمن مقترح إنشاء مناطق للخزن الستراتيجي الخليجي، وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية، وأمن الطاقة والتحول العادل والمتوازن، إلى جانب التشريعات والتدابير الأوروبية العابرة للحدود والقضايا التجارية ذات الصلة بقطاع الطاقة وخطة عمل فريق الطاقة لعام 2027.

كما تناول الاجتماع ستراتيجية الطاقة وستراتيجية إعلام الطاقة وآليات تنفيذهما، وعدداً من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تطوير العمل الخليجي المشترك ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً، فيما أقر الوزراء البنود والتوصيات المرفوعة بشأن الملفات المدرجة على جدول الأعمال.

من جانبه، أكد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح أن القرارات والتوصيات التي اعتمدها الوزراء تعكس توجهاً خليجياً نحو تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة التنسيق في التعامل مع المتغيرات المتسارعة في قطاع الطاقة، ونقل الملفات المشتركة إلى مسارات أكثر وضوحاً من حيث التنفيذ والمتابعة.

وأوضح أن تطوير خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية يمثل مساراً مهماً لتعزيز الجاهزية الخليجية، من خلال رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة وتطوير آليات الاتصال وتبادل المعلومات، بما يدعم سرعة وكفاءة الاستجابة لأي اضطرابات قد تؤثر في الإمدادات وسلاسل التوريد.

وأشار إلى أن التشريعات والتدابير العابرة للحدود باتت تشكل بعداً متزايد الأهمية في ملفات الطاقة، ما يستدعي تقييم آثارها الاقتصادية والتجارية على شركات ومصالح دول المجلس، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالطاقة والتجارة والمفاوضات الدولية.

بدورها، أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح أن مخرجات الاجتماع تعكس توجهاً نحو تطوير إعلام الطاقة الخليجي وتوسيع نطاقه وربطه بصورة أكبر بأولويات القطاع وتحولاته.

وقالت إن الكويت، بالتنسيق مع السعودية، أسهمت في تحديث ستراتيجية الطاقة وستراتيجية إعلام الطاقة وآليات تنفيذهما، بما يواكب اتساع مجالات الطاقة والتطورات المتسارعة في القطاع، ويعزز التكامل بين التوجهات الستراتيجية والعمل الإعلامي الخليجي المشترك.

وأوضحت أن الكويت قدمت في هذا الإطار مقترحين، هما "برنامج المتحدث في مجال الطاقة" لإعداد وتأهيل كوادر خليجية متخصصة وقادرة على التعامل المهني مع وسائل الإعلام وقضايا الطاقة، و"المساعد الذكي لإعلام الطاقة بدول مجلس التعاون - طاقة AI"، الذي يستهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل الإعلامي الخليجي بالاعتماد على المصادر الرسمية والمعتمدة، ضمن إطار يراعي الحوكمة وموثوقية المحتوى وحماية المعلومات.

وأكدت أن تطوير إعلام الطاقة الخليجي يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل التخطيط والمحتوى وتأهيل الكفاءات وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة دول المجلس على تقديم قضايا الطاقة ومواقفها بصورة مهنية وموثوقة ومؤثرة.

وضم وفد دولة الكويت، إلى جانب الوزير الرومي والشيخ الدكتور نمر المالك والشيخة تماضر الصباح، مدير إدارة التخطيط والعلاقات الدولية في وزارة النفط عمر الوسمي، ورئيس فريق شؤون مكتب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة البترول الكويتية ناصر النمشان.