"التربية": إصدار 8703 قرارات نقل لإعادة توزيع المعلمين والإشرافيين بين المدارس

- 8310 قرارات للمعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات... و393 قراراً للإشرافيين

- رفع نسبة معالجة تفاوت توزيع الكوادر التعليمية من 34% إلى 82%... ومتوسط مسافة النقل 11.2 كيلومتر

أعلنت وزارة التربية بدء التنفيذ الفعلي لقرارات إعادة توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية بين المدارس، ضمن خطة متكاملة لإصلاح توزيع القوى العاملة، تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، بهدف تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، وتعزيز استقرار العمل في المؤسسات التعليمية وتوجيه الموارد البشرية إلى المواقع الأكثر احتياجاً.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قطاع الشؤون التعليمية بدأ إصدار 8703 قرارات نقل ضمن إجراءات إعادة التوزيع، شملت 8310 قرارات للمعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات، و393 قراراً لشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية، فيما بلغ متوسط مسافة النقل 11.2 كيلومتر، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة التي تستند إلى احتياجات المدارس وأعداد الفصول والمتعلمين والأنصبة التعليمية والهيكل التنظيمي.

وأوضحت أن تنفيذ القرارات أسهم في رفع نسبة معالجة التفاوت في توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإشرافية بين المدارس من 34 في المئة إلى 82 في المئة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الفعلية للمدارس ومراعاة الاستقرار الوظيفي للكوادر التعليمية.

وبيّنت أن النسبة المتبقية ترتبط بصورة رئيسية بوجود فوائض فعلية في بعض التخصصات والمواد الدراسية، من بينها التربية الإسلامية والتربية البدنية، إذ لا تزال أعداد المعلمين والمعلمات فيها تتجاوز حجم الاحتياج الفعلي للمدارس حتى بعد استكمال إجراءات إعادة التوزيع، ما يحد من إمكانية معالجة هذه الفوائض بالكامل من خلال النقل بين المدارس في المرحلة الحالية.

وأكدت استمرار متابعة هذه الحالات ومعالجتها وفق الاحتياجات الفعلية والمتغيرات الميدانية، وصولاً إلى مستوى مقبول من التوازن والكفاءة والاستدامة في توزيع القوى العاملة.

وشددت الوزارة على أن إعادة التوزيع إجراء تنظيمي وإصلاحي يستند إلى قراءة دقيقة لبيانات المدارس واحتياجاتها، ويستهدف معالجة أوجه التفاوت والتراكمات السابقة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الأنصبة وأعباء العمل بين المعلمين، إلى جانب سد احتياجات المدارس والاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتوافرة.

وأشارت إلى أن الخطة عالجت تفاوتاً في أنصبة معلمي اللغة العربية بين مدرستين للمرحلة المتوسطة للبنين في المنطقة التعليمية ذاتها، إذ كان نصيب المعلم في إحدى المدرستين صفاً دراسياً واحداً، مقابل ثلاثة صفوف للمعلم في المدرسة الأخرى، قبل إعادة توزيع معلمي المادة بما يحقق توازناً أكبر في الأنصبة وأعباء العمل.

كما عالجت الخطة تفاوتاً في توزيع معلمي الفيزياء بين مدرستين ثانويتين للبنين، إذ كان في إحداهما معلمان اثنان فقط مقابل ثمانية معلمين في الأخرى، لتتم إعادة توزيعهم بما يتناسب مع أعداد الفصول والمتعلمين والاحتياج الفعلي لكل مدرسة.

وامتدت إجراءات المعالجة إلى الوظائف الإشرافية التعليمية، بعدما أظهرت البيانات وجود 12 مشرفة فنية في إحدى رياض الأطفال، إذ أُعيد توزيعهن على عدد من رياض الأطفال التي لديها احتياج فعلي، وفق الهيكل التنظيمي المعتمد.

وشملت الإجراءات كذلك إعادة توزيع عدد من المديرين المساعدين ورؤساء أقسام المواد الدراسية بين المدارس، وفق الاحتياجات الفعلية والهيكل التنظيمي المعتمد، لمعالجة حالات الزيادة في بعض المدارس وسد الاحتياج في أخرى واستكمال تسكين الهيكل التنظيمي.

وأكدت الوزارة أن هذه الحالات تعكس المنهج العملي لخطة إعادة التوزيع، بدءاً من رصد مواقع الزيادة والاحتياج ومقارنة الأنصبة وأعداد الفصول والمتعلمين، وصولاً إلى إعادة توجيه الكوادر وفق الحاجة الفعلية، بما يسهم في تحقيق العدالة بين المدارس والمعلمين وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتوافرة.

وأشارت إلى أن بلوغ نسبة الإنجاز 82 في المئة يمثل مرحلة متقدمة من تنفيذ خطة إعادة التنظيم، فيما تواصل الجهات المختصة مراجعة بيانات المدارس والتخصصات التي لا يزال لديها فائض من المعلمين والمعلمات، والعمل على معالجته وفق الاحتياجات الفعلية والمعايير والضوابط المعتمدة.

وبيّنت أن قرارات النقل تصل إلى أصحاب العلاقة إلكترونياً عبر خدمة "قراراتي" في الموقع الرسمي للوزارة وتطبيق وزارة التربية، داعية كل من صدر له قرار نقل إلى الاطلاع عليه ومباشرة العمل في مقر العمل الجديد واستكمال إجراءات نقل البصمة إليه وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن إعادة تنظيم القوى العاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء المدرسي من خلال مواءمة توزيع الكوادر مع الاحتياجات الفعلية والمتغيرة للميدان، مشددة على أن نجاح الإجراءات لا يقاس بعدد القرارات المنفذة فحسب، وإنما بقدرتها على تحقيق توازن مستدام بين احتياجات المدارس والكوادر المتاحة.

واختتمت بالتأكيد على أن إعادة تنظيم القوى العاملة تنطلق من مصلحة المتعلم واحتياجات المدرسة، وأن تحقيق العدالة في توزيع المعلمين والكوادر الإشرافية والأنصبة التعليمية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار البيئة المدرسية وجودة التعليم، مع مواصلة معالجة أوجه التفاوت والفائض وفق بيانات دقيقة ومعايير موحدة، بما يضمن توجيه الكفاءات إلى مواقع الاحتياج الفعلي ويحول دون تكرار الاختلالات في توزيع الموارد البشرية مستقبلاً.