المرزوق: الصناعة الكويتية مصدر فخر وجودة المنتج الوطني تعزز قدرته على المنافسة

-ترأس وفد الكويت في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين وجال في معرض "صنع في الخليج" بالمنامة

-الاجتماع بحث إنشاء مناطق للخزن الستراتيجي الخليجي للغذاء والأدوية والاحتياجات الأخرى

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق، اليوم الثلاثاء، أن الصناعة الكويتية تمثل مصدر فخر واعتزاز لدولة الكويت، لما تتمتع به من جودة وتنوع وقدرة على المنافسة في الأسواق الخليجية والإقليمية.

جاء ذلك خلال مشاركة المرزوق في أعمال الاجتماع الـ71 لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة، وترؤسه وفد دولة الكويت، إلى جانب جولته في المعرض المصاحب لمنتدى "صنع في الخليج".

وقال المرزوق، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" على هامش جولته في المعرض، إن المشاركة في مثل هذه المعارض تسهم في تسليط الضوء على المنتج الكويتي والتعريف بمستوى جودته وتنوعه وتعزيز حضوره في الأسواق المختلفة.

وأشاد بحسن تنظيم مملكة البحرين للمنتدى والمعرض المصاحب له، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في إبراز المنتجات والصناعات الخليجية وتعزيز التواصل بين مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون.

وتشارك الهيئة العامة للصناعة في المعرض المصاحب للمنتدى، الذي يقام برعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، من خلال الجناح الكويتي بمشاركة 14 مصنعاً كويتياً تمثل عدداً من القطاعات والأنشطة الصناعية المتنوعة.

ويستعرض الجناح مجموعة من المنتجات الوطنية والصناعات الكويتية، مسلطاً الضوء على جودة وتنوع المنتج الصناعي الكويتي وقدرته على المنافسة في الأسواق الخليجية والإقليمية.

وفي أعمال الاجتماع الـ71 لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون، ناقش المشاركون عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التكامل والتعاون التجاري والاقتصادي بين دول المجلس، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتطوير بيئة الأعمال وتنمية التجارة البينية الخليجية.

وتأتي مشاركة دولة الكويت في الاجتماع في إطار حرصها على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنسيق بين دول المجلس في المجالات التجارية والاقتصادية.

وتناول الاجتماع مستجدات دراسة تعزيز التكامل الخليجي في القطاعات الستراتيجية، بما في ذلك دراسة إنشاء مناطق للخزن الستراتيجي الخليجي للغذاء والأدوية والاحتياجات الأخرى، إلى جانب مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والقرارات الصادرة عن لجنة التعاون التجاري.

كما بحث أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، ومستجدات القوانين التجارية والقواعد الموحدة لتنظيم التجارة الإلكترونية والرقمية في دول مجلس التعاون، إضافة إلى قانون "نظام" حماية المستهلك لدول المجلس، ونظام مركز التحكيم التجاري والموضوعات ذات الصلة بمكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التنسيق بين لجنة حماية المستهلك وهيئة التقييس الخليجية والجهات الوطنية ذات العلاقة، بما يسهم في تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك في منصة نظام "عاجل" والرقابة على شهادات المطابقة الخليجية، إلى جانب خطة عمل لجنة حماية المستهلك لدول المجلس.

وناقش خطة عمل لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال للفترة من 2027 إلى 2030، ومستجدات دراسة أسباب عدم توسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، كما استعرض أعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري، ومنها لجان المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والتجارة الخارجية.

وبحث الاجتماع كذلك مواعيد اجتماعات ولقاءات لجنة التعاون التجاري لعام 2027، الذي سيكون برئاسة المملكة العربية السعودية، واعتماد البرنامج الزمني لاجتماعات اللجنة والاجتماعات المصاحبة لها للعام ذاته.