أمين "مجلس التعاون": ستراتيجية الخدمة المدنية 2026-2030 تعزز مكتسبات العمل الخليجي المشترك

البديوي: أكثر من 25 ألف خليجي يعملون في دول المجلس والاستفادة من نظام مد الحماية التأمينية لنحو 13.8 ألف مواطن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس أن خطة عمل استراتيجية الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية 2026-2030، وما تتضمنه من مبادرات، ستسهم في تعزيز مكتسبات مسيرة دول الخليج في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية.

جاء ذلك في كلمة للبديوي في الاجتماع الـ22 للجنة وزراء ورؤساء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، الذي عقد برئاسة رئيس جهاز الخدمة المدنية في مملكة البحرين الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، وبحضور وزراء ورؤساء الخدمة المدنية بدول المجلس.

وأشاد البديوي بما تحقق في الفترة السابقة من تقدم ملموس في هذا المجال، وبالجهود المقدرة والتوجيهات السديدة من أعضاء لجنة وزراء ورؤساء الخدمة المدنية.

وذكر في كلمته أبرز الإنجازات في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية التي تحققت في الفترة الماضية، والمتمثلة في توقيع مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات المتخصصة في بناء قواعد البيانات بالموارد البشرية، والتي لا تزال سارية المفعول، بما يتيح للدول الأعضاء مواصلة الاستفادة من المزايا والفرص التي توفرها.

وأوضح أن مذكرة التفاهم أسهمت في تحقيق الأهداف المرجوة منها، إلى جانب الحصول على أفضل الأسعار والشروط الممكنة، ما يؤكد أهمية نهج التفاوض الجماعي وفاعليته في تعزيز القدرة التفاوضية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للدول الأعضاء، انطلاقاً من العمل المشترك والتكامل ضمن إطار المجموعة الواحدة.

وأشار إلى أن عدد مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى تخطى 25 ألف مواطن، حيث يعمل ما يقارب 11.5 ألف في القطاع الحكومي، فيما تشير الإحصاءات إلى استفادة نحو 13.8 ألف مواطن من نظام مد الحماية التأمينية في الدول الأعضاء الأخرى.

وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس ما تحقق من خطوات ملموسة في مسيرة التكامل الخليجي في مجال الخدمة المدنية، وما أتاحته قرارات مجلس التعاون من مزايا وحقوق لمواطني دول المجلس، بما يعزز فرص العمل والتنقل والاستقرار، ويكرس مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس، ويدعم مقومات العيش الكريم في مختلف الدول الأعضاء.

واختتم الأمين العام كلمته بالإشادة بجهود دول المجلس الرامية إلى رفع كفاءة أداء الموظف الحكومي لديها، وتزويده بكل ما يحتاج لأداء مهامه على أكمل وجه، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.