"التربية": تحديد مراكز عمل المعلمين والإداريين بعد الإجازات الطويلة وفقاً لاحتياجات المدارس ومتطلبات العمل

- لا إلزام قانونياً بإعادة الموظف إلى موقعه السابق بعد انتهاء إجازته الطويلة

- قرارات النقل وتغيير مراكز العمل تخضع للضوابط القانونية ولا تشكل عقوبة مقنّعة

- قطاع الشؤون التعليمية يملك صلاحية إعادة توزيع الكوادر وسد الشواغر لضمان انتظام العمل

أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بشأن تحديد مراكز عمل أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في مدارس التعليم العام بعد عودتهم من الإجازات الطويلة، وفقاً لاحتياجات المدارس ومتطلبات سير العمل.

وأوضحت وزارة التربية أن القرار يقضي بتحديد مركز عمل الموظف بعد عودته من إجازة طويلة، استناداً إلى حاجة العمل في المدرسة التابع لها، مؤكدة عدم وجود إلزام قانوني مطلق بإبقائه في مركز عمله أو موقعه أو قسمه السابق، ما دامت قرارات النقل أو التغيير تلتزم بالضوابط القانونية ولا تشكل عقوبة مقنّعة.

وبيّنت أن قطاع الشؤون التعليمية يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تنظيم العمل وتوزيع الموظفين بما يحقق المصلحة العامة ويلبي الاحتياجات الفعلية للمدارس، مشيرة إلى أن غياب الموظف لفترة طويلة قد يستدعي سد الشواغر بموظفين بدلاء أو إعادة هيكلة الأقسام لضمان استمرار العمل.

وأضافت أن هذه الإجراءات تشمل حالات العودة من الإجازات الطويلة، ومنها إجازات رعاية الأمومة والإجازات الدراسية والمرضية، التي قد تطرأ خلالها تغييرات على احتياجات المدارس وتوزيع كوادرها.

وأكدت الوزارة أن تحديد مراكز العمل وإعادة توزيع أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية يندرجان ضمن الصلاحيات التنظيمية لقطاع الشؤون التعليمية، مع الالتزام بالضوابط القانونية، بما يضمن استمرارية المرفق التعليمي وانتظام سير العمل وأداء المهام والاختصاصات في المدارس والأقسام المختلفة.