النويبت: تعديل المادة 830 من القانون المدني خطوة مهمة لحماية بيت الأسرة

-سبق أن تقدمنا إلى الوزير السميط بمقترح "بيت الورثة" لحماية المسكن وضمان حقوق الشركاء

أشاد المحامي مبارك علي النويبت بموافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل المادة (830) من القانون المدني، معتبراً أن التعديل يمثل خطوة مهمة لحماية بيت الأسرة وتعزيز استقرارها السكني، خصوصاً عندما يكون العقار المملوك على الشيوع هو المسكن الوحيد لها.

وقال النويبت إن التعديل يعالج الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على قسمة العقارات الأسرية وبيعها بالمزاد العلني، مثمناً جهود وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط في تبني حلول قانونية تراعي مصلحة الأسرة وتحفظ حقوق الشركاء.

وأوضح أنه سبق أن تقدم إلى وزير العدل، في 27 مايو 2025، بمقترح بشأن "بيت الورثة"، يهدف إلى حماية المسكن العائلي من البيع بالمزاد، مع ضمان حصول الشريك الراغب في القسمة على نصيبه وفق قيمة عادلة يحددها خبير تندبه المحكمة.

وأضاف أن الهدف من المقترح كان إيجاد معالجة قانونية تحافظ على بيت الأسرة وتحقق العدالة بين الشركاء، معرباً عن ترحيبه بالتوجه التشريعي الجديد لمعالجة هذه الإشكالية.

وأكد النويبت أن التعديل المقترح يوازن بين حق الشريك في الحصول على نصيبه وحق الأسرة في الاحتفاظ بمسكنها، من خلال منح المحكمة صلاحية النظر في الظروف الأسرية والاجتماعية والمادية، وتمكين بقية الشركاء من تملك حصة طالب القسمة مقابل قيمتها العادلة.

وشدد على أن حماية بيت الأسرة لا تعني المساس بحقوق أي من الشركاء، بل توفير آلية قانونية تكفل حقوق الجميع، وتجنب الأسرة فقدان مسكنها الوحيد نتيجة بيعه بالمزاد العلني.

وثمّن النويبت استجابة وزير العدل لهذا الملف، مؤكداً أهمية تطوير التشريعات لمعالجة الإشكالات العملية أمام المحاكم وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية، معرباً عن أمله في استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار التعديل بما يحفظ استقرار الأسرة وحقوق الشركاء.