"الداخلية": ضبط سريلانكي يتاجر بالمخدرات وبنغلاديشي يمارس الصرافة دون ترخيص

-الأول استغل عمله في توصيل أسرة كفيله لترويج المواد المخدرة بالعارضية.. والثاني عُثر بحوزته على مواد تموينية مدعومة وعملات أجنبية

تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، من ضبط متهمين في قضيتين منفصلتين، تتعلق الأولى بالاتجار بالمواد المخدرة، والثانية بمزاولة أنشطة غير مرخصة وحيازة مواد تموينية مدعومة من الدولة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة وضبط المخالفين للقانون.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن إدارة مباحث محافظة الفروانية، ممثلة بمكتب مباحث صباح الناصر، ضبطت في القضية الأولى متهماً من الجنسية السريلانكية كان يعمل سابقاً في أحد المنازل، بعد ورود معلومات عن قيامه ببيع المواد المخدرة في منطقة العارضية.

وأوضحت أن التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة كشفتا قيام المتهم بتوزيع المواد المخدرة وبيعها أثناء توصيل أسرة صاحب العمل، مستغلاً طبيعة عمله لإبعاد الشبهات عنه.

وأضافت أنه جرى ضبط المتهم وبحوزته أكياس تحتوي على مادة الشبو، وبإرشاده وبعد التنسيق مع صاحب المنزل، عُثر على كميات إضافية من المادة المخدرة داخل غرفته في المنزل الذي يعمل به.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور على 469.1 غرام من مادة الشبو موزعة في أكياس ولفافات بأحجام مختلفة، و0.7 غرام من مادة الماريغوانا، وميزان حساس، ومبلغ مالي قدره 285.950 دينار كويتي، إلى جانب حوالات مالية بقيمة 6573 ديناراً كويتياً.

وأقر المتهم بحيازته المواد المضبوطة بقصد الاتجار وبيعها بالتعاون مع شخص خارج البلاد، فيما أظهرت التحريات وجود حوالات مالية لأشخاص في سريلانكا.

وفي القضية الثانية، ضبطت إدارة مباحث محافظة الأحمدي متهماً من الجنسية البنغلاديشية يعمل في إحدى محطات الوقود، بعد أن أكدت التحريات معلومات عن مزاولته أنشطة غير مرخصة، حيث ضُبط أثناء قيامه بصرف وتبديل العملات للمسافرين دون ترخيص.

وذكرت الوزارة أن تفتيش مسكن المتهم أسفر عن العثور على مواد تموينية مدعومة من الدولة، كما تبين قيامه ببيع السجائر وطباعة أوراق ومستندات للمسافرين القادمين إلى البلاد والمغادرين منها، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وشملت المضبوطات في القضية الثانية مبلغ 1067 ديناراً كويتياً، و5021 ريالاً سعودياً، و10 ريالات قطرية، و8 دنانير بحرينية.

وأكدت الوزارة إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

ودعت الأسر وأصحاب العمل إلى متابعة العمالة المنزلية والتأكد من عدم استغلال طبيعة عملها أو المنازل التي تعمل بها في ممارسة أنشطة محظورة أو مجرّمة، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي تصرفات تثير الاشتباه.